في تصعيد جديد يعكس توسع تدخل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في أنشطة القطاع الخاص، كشفت مصادر محلية ومهنية عن حملة تعسفية استهدفت محلات الخياطة والورش الحرفية في العاصمة صنعاء، عبر فرض توجيهات ملزمة لإنتاج كميات كبيرة من الأعلام الإيرانية دون مقابل.

وبحسب العاملين في القطاع، ألزمت المليشيا أصحاب المحلات بتوفير المواد الخام وتحمل تكاليف التصنيع بالكامل، وفق مواصفات فنية محددة، في إجراء اعتبره مختصون شكلاً من أشكال “السخرة المقننة” التي تثقل كاهل الحرفيين وتفاقم أوضاعهم المعيشية.

وأشارت المصادر إلى أن هذه التوجيهات رافقتها تهديدات مباشرة بالإغلاق القسري ومصادرة المعدات بحق من يرفض التنفيذ أو يتأخر فيه، ما خلق حالة من القلق في أوساط العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل أزمة اقتصادية خانقة تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، نتيجة تصاعد الجبايات وتعدد الإتاوات المفروضة على الأنشطة التجارية، إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل، خصوصاً في مجال الطاقة.

وأكد تجار وحرفيون أن إجبارهم على تحويل نشاطهم لإنتاج مواد دعائية يخدم أجندات خارجية يحرمهم من تلبية احتياجات السوق المحلية، ويضاعف خسائرهم اليومية، في بيئة اقتصادية توصف بأنها طاردة للاستثمار ومثقلة بالقيود.

ويرى مراقبون أن هذه الممارسات تعكس نمطاً متزايداً من التضييق على القطاع الخاص، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد المحلي إلى بيئة داعمة للاستقرار والنمو، لا إلى مزيد من القيود والضغوط.