عقد مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، الأربعاء 8 أبريل، أول اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن عقب إعادة تشكيله، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ أحمد أحمد غالب، وبمشاركة أعضاء المجلس، في خطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو إعادة تفعيل دور المعهد وتعزيز إسهامه في تطوير القطاع المصرفي.

وخلال الاجتماع، أقر المجلس الهيكل الإداري للمعهد، إلى جانب اعتماد اللائحة المالية والتنظيمية، بما يعزز مبادئ الحوكمة المؤسسية ويرسخ أسس العمل الإداري والمالي وفق معايير حديثة تواكب متطلبات التطوير المؤسسي.

كما اعتمد مجلس الإدارة الاستراتيجية العامة للتدريب، والتي تتضمن خطة شاملة لتأهيل وتدريب الكادر المصرفي في مختلف البنوك، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المهني وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على مواجهة التحديات الراهنة.

وأكد الاجتماع أهمية تعظيم الاستفادة من برامج الدعم الفني وبناء القدرات التي تقدمها الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب المنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات وبناء كوادر مصرفية مؤهلة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي والمصرفي.

وشدد مجلس الإدارة على ضرورة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة بكفاءة وفاعلية، بما يعزز مكانة المعهد كمركز وطني رائد في مجال التدريب والدراسات المصرفية، ويسهم في دعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي اليمني.