أدانت السلطات الجزائرية تصريحات المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب بشأن فتح تحقيقات تطال الجزائر في قضايا مرتبطة بما وصفه بـ»إرهاب الدولة» على الأراضي الفرنسية، ووصفتها بأنها “هجوم بائس” ومحاولة للبحث عن “كبش فداء”.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن المدعي العام الفرنسي، أوليفييه كريستان، تناول خلال مقابلة مع قناة “فرانس أنفو” موضوع الجزائر بشكل “عابر وغير مسؤول”، في سياق حديثه عن ملفات مفتوحة تتعلق بما يسمى إرهاب الدولة.

وأكد المصدر أن هذه الاتهامات “لا أساس لها من الصحة”، ولا يمكن أن تقابل إلا بالرفض والاستنكار، معتبراً أنها تعكس محاولة يائسة لتحميل الجزائر مسؤولية أزمات داخلية تواجهها فرنسا.

وكان كريستان قد كشف قبل أيام عن وجود ثماني قضايا قيد التحقيق تتعلق بإرهاب مرتبط بدول، مشيراً إلى أن ثلاثاً منها تخص إيران، فيما تتوزع القضايا الخمس الأخرى بين روسيا والجزائر، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الملفات المرتبطة بالجزائر.

ويرى مراقبون أن هذه التصريحات قد تكون مرتبطة بقضية صانع المحتوى أمير ديزاد، الذي سبق أن اتهم السلطات الجزائرية بمحاولة اختطافه، وهي القضية التي أثارت توتراً ملحوظاً في العلاقات بين البلدين خلال العام الماضي.

من جهتها، جددت الجزائر رفضها القاطع لهذه الاتهامات، واعتبرتها “مزاعم لا تستند إلى أي دليل”، مؤكدة أنها تأتي في سياق تصعيد سياسي غير مبرر.

وتصاعدت حدة التوتر مجدداً عقب استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر إلى وزارة الشؤون الخارجية، للاحتجاج على قرار تمديد الحبس المؤقت لموظف قنصلي جزائري متهم في القضية ذاتها.

وقد قوبلت تصريحات المدعي العام الفرنسي بانتقادات واسعة في وسائل الإعلام الجزائرية، ما يعكس استمرار التوتر في العلاقات الجزائرية الفرنسية، رغم الدعوات الرسمية المتكررة لتهدئة الأوضاع وإعادة بناء الثقة بين الجانبين.