سلّطت الحكومة الضوء على التدهور المتسارع في الأوضاع المعيشية نتيجة استمرار توقف صادرات النفط والغاز، وذلك خلال لقاء جمع وزير النفط والمعادن بالمبعوث الأممي إلى اليمن في العاصمة المؤقتة .

 وخلال اللقاء، أكد الوزير أن توقف التصدير منذ أكتوبر 2022 لم يقتصر تأثيره على المؤشرات الاقتصادية الكلية، بل انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، مع تراجع قدرة الحكومة على صرف الرواتب وتمويل الخدمات الأساسية، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية.

 وأشار إلى أن الهجمات التي استهدفت منشآت وموانئ التصدير، وعلى رأسها ، حرمت الدولة من أهم مواردها، ما ضاعف الضغوط على الاقتصاد الوطني وأضعف قدرة المؤسسات على تلبية الاحتياجات الأساسية.

 وفي السياق، استعرض الوزير جهود الحكومة للحفاظ على الحد الأدنى من استقرار إمدادات الوقود والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات المالية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى تجنب مزيد من التدهور في مستوى المعيشة.

 كما لفت إلى وجود اضطرابات سعرية في المناطق الخاضعة لسيطرة ، متهماً الجماعة بتوظيف الموارد بطريقة تزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية وتهدد الاستقرار.

 ودعا الوزير إلى تعزيز دور الأمم المتحدة في دعم حلول عملية تتيح استئناف تصدير النفط، باعتبار ذلك خطوة محورية للتخفيف من المعاناة الإنسانية واستعادة التوازن الاقتصادي.

 من جانبه، شدد غروندبرغ على الأهمية الحيوية لقطاع النفط والغاز في تحسين الأوضاع الإنسانية، مؤكداً استمرار الجهود الدولية الرامية إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والحد من تداعيات الأزمة في اليمن.