عقد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الثلاثاء 7 أبريل، في العاصمة المؤقتة عدن، سلسلة لقاءات موسعة مع مسؤولين حكوميين ومحافظ البنك المركزي، تناولت مستجدات الوضع المالي والاقتصادي، ومسارات دعم الاستقرار، وإيجاد حلول عملية لاستئناف تصدير النفط، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الدولة نتيجة استمرار الصراع في مختلف المناطق.

وأوضح محافظ البنك المركزي ، أحمد غالب، أن الاجتماع مع المبعوث الأممي والوفد المرافق له تناول تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وآثار الصراع المستمرة على سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية.

وأشار البيان الصادر عن البنك إلى أن اللقاء أكد على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لدعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن، والتخفيف من التحديات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

من جانبه، بحث وزير النفط والمعادن، محمد بامقاء، مع غروندبرغ الوضع الحالي لقطاع النفط والغاز والتحديات التي يواجهها، لا سيما الاختلالات السعرية والاضطرابات التي تفتعلها المليشيات في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة، واستغلالها للعائدات بما يهدد الأمن الاقتصادي والاستقرار الوطني.

وأكد بامقاء على ضرورة تعزيز التنسيق مع مكتب المبعوث الأممي للوصول إلى حلول عملية تتيح استئناف تصدير النفط والغاز، بما يعزز الموارد العامة للدولة ويسهم في تخفيف حدة المعاناة الإنسانية.

كما شدد غروندبرغ على أن قطاع النفط والغاز يمثل شريان الحياة للاقتصاد اليمني، مشيراً إلى أهمية استمرار التعاون المشترك بين الحكومة والمجتمع الدولي لدعم مسارات التعافي الاقتصادي واستعادة الاستقرار.

وفي إطار اهتمامه بالقضايا الاجتماعية، التقى المبعوث الأممي وزيرة الدولة لشؤون المرأة، الدكتورة عهد جعسوس، لبحث أولويات الوزارة وخطط تعزيز تمكين المرأة خلال المرحلة المقبلة.

كما عقد غروندبرغ اجتماعاً مع وزير المالية، مروان فرج بن غانم، تناول خلاله طبيعة الوضع الاقتصادي الراهن، والتحديات التي تواجه المالية العامة، وضبط القطاع المصرفي، وإدارة النقد الأجنبي، وآليات الحفاظ على الانضباط المالي في ظل تداعيات التصعيد الإقليمي الأخير.

وأكد اللقاء على أن الحكومة تعمل على استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز الموارد المالية، بما يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وتأتي هذه الاجتماعات في سياق جهود المبعوث الأممي لدعم الحوار والتنسيق بين الأطراف اليمنية، وتقديم حلول عملية تضمن استقرار الاقتصاد الوطني واستئناف النشاط النفطي، الذي يشكل عنصراً حيوياً في إعادة بناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.