بدأت مؤسسة ضمان الودائع مرحلة جديدة من نشاطها، عقب انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارتها في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي، وإعادة بناء الثقة في القطاع المصرفي الذي تأثر بشكل كبير نتيجة سنوات الحرب والأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس جملة من الملفات التنظيمية والمالية، حيث تم اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وإقرار اللائحة المالية والاستثمارية، إلى جانب الموافقة على زيادة رأس المال، وتعيين مدير عام جديد للمؤسسة، في خطوة تهدف إلى تفعيل دورها المؤسسي وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

كما تم الاتفاق على إعادة عضوية المؤسسة في عدد من المنظمات العربية والدولية ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز حضورها الإقليمي والدولي، ويتيح لها مواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال ضمان الودائع وحماية أموال المودعين.

وأكد الاجتماع على الأهمية الحيوية التي تضطلع بها المؤسسة في حماية مدخرات المواطنين، ودعم جهود التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أن استعادة فاعلية المؤسسة تمثل ركيزة أساسية في بناء منظومة مالية مستقرة وقادرة على مواجهة التحديات.

وشدد المجلس على أن تفعيل دور المؤسسة سيسهم في تقوية شبكة الأمان المالي في البلاد، وتعزيز ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي، وتشجيع ثقافة الادخار، بما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي بشكل عام.

ويأتي هذا الاجتماع عقب نقل المقر الرئيسي للمؤسسة من صنعاء إلى عدن، وإعادة تشكيل مجلس إدارتها، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إعادة ترتيب المنظومة المالية والمصرفية، وتعزيز التكامل بين مؤسساتها، بما يخدم مسار التعافي الاقتصادي ويحقق المصلحة العامة.