أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، الثلاثاء، على هدم منزل المواطن النازح "علي سالم قرشي" في قرية "مدام" بمديرية همدان شمال العاصمة المختطفة صنعاء، ما أدى إلى تشريد أسرته وتركها في العراء دون مأوى.

وأفادت مصادر محلية أن الهدم تم باستخدام جرافة تابعة لما يسمى مكتب الأشغال، وبحماية أطقم مسلحة، ودون أي إنذار مسبق أو مسوغ قانوني، ما أثار حالة من الهلع والخوف بين النساء والأطفال، خصوصًا مع عدم وجود بدائل سكنية للأسرة.

ورأت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذه الحادثة تندرج ضمن جرائم التهجير القسري، وتشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الملكية، في ظل استمرار مليشيا الحوثي في هدم ومصادرة منازل المدنيين في مناطق سيطرتها تحت ذرائع متعددة.

وأكدت الشبكة أن هذه الجريمة تمثل نموذجًا متكررًا للانتهاكات الممنهجة التي تستهدف المدنيين، بما في ذلك الفئات الضعيفة كالنازحين، وتعد اعتداءً سافرًا على حقوق الإنسان المكفولة بالقانون الدولي، لا سيما أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر تدمير الممتلكات المدنية دون ضرورة عسكرية قاهرة.

وشددت الشبكة على أن استمرار هذه الانتهاكات يعكس نهجًا خطيرًا يهدف إلى ترهيب السكان وفرض واقع قسري باستخدام القوة، وتقويض أسس الاستقرار المجتمعي.

وعليه، طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بـ:

- الوقف الفوري لكافة عمليات هدم ومصادرة منازل المدنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

- توفير الحماية العاجلة للأسرة المتضررة وضمان حصولها على مأوى وتعويض عادل.

- تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والإنسانية، بما في ذلك الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن، في وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتجدد الشبكة التزامها بمواصلة رصد وتوثيق كافة الانتهاكات، والعمل على إيصال صوت الضحايا إلى المحافل الدولية لضمان تحقيق العدالة وعدم إفلات الجناة من العقاب.