حذرت وزارة الأوقاف والإرشاد الجمعة 6 مارس، من القيام بأي تصرفات أو معاملات تتعلق بأراضي وممتلكات الأوقاف خارج الأطر القانونية المعتمدة، مؤكدة أن أي إجراءات تتم دون الرجوع إلى الجهات المختصة في الوزارة تعد باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

ودعت الوزارة، في بيان صادر عن الإدارة العامة للشؤون القانونية في العاصمة المؤقتة عدن، المواطنين والجهات العامة والخاصة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية والرجوع إلى الجهات المختصة قبل إبرام أي عقود أو اتخاذ أي خطوات تتعلق بأراضي الأوقاف أو ممتلكاتها.

وأكد البيان أن أي معاملات أو تصرفات تتم دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في الوزارة لن تعترف بها الجهات الرسمية، ولن يكون لها أي أثر قانوني تجاه الوزارة أو ممتلكات الوقف.

كما دعت الوزارة الأمناء الشرعيين ومحرري العقود والجهات ذات العلاقة إلى تحري الدقة والتثبت قبل توثيق أو إبرام أي عقود تتعلق بأراضي الأوقاف، مشددة على ضرورة التأكد من سلامة الإجراءات القانونية تجنباً للوقوع في مخالفات قد تعرض أصحابها للمساءلة.

وشددت وزارة الأوقاف والإرشاد على أن أي اعتداء على أموال وعقارات الأوقاف أو التصرف فيها دون سند قانوني سيعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية والجزائية، مؤكدة أن الجهات المختصة ستلزم المعتدين برفع الاعتداء وإزالة آثاره، إضافة إلى التعويض وفقاً للقوانين النافذة.

وأشار البيان إلى أن الوزارة لن تتهاون في حماية ممتلكات الوقف، وأنها ستقوم بإحالة كل من يثبت تورطه في التعدي على هذه الأملاك إلى الجهات الضبطية والقضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

واستندت الوزارة في إجراءاتها إلى قرار مجلس الوزراء رقم (141) لسنة 2003 الخاص بقضايا الأوقاف والمنازعات أمام المحاكم، والذي ينص على اتخاذ التدابير القانونية لمنع التعديات على أراضي الوقف وحمايتها وضمان الحفاظ عليها باعتبارها أموالاً موقوفة لخدمة المجتمع.