أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي الأربعاء 4 مارس، أن حماية سبل العيش للمواطنين والحفاظ على استقرار العملة الوطنية تمثلان أولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مع ضرورة تحييد اليمن قدر الإمكان عن التداعيات الاقتصادية للصراع الدائر في المنطقة.

وشدد العليمي، خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية الذي عُقد بحضور رئيس الوزراء شائع الزنداني وعدد من المسؤولين الحكوميين، على أهمية الجاهزية الكاملة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، بما يضمن استمرار الدولة في الوفاء بالتزاماتها الأساسية، وفي مقدمتها دفع رواتب موظفي الدولة وضمان تدفق السلع والواردات الأساسية إلى الأسواق المحلية.

ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الجهات المختصة بضرورة متابعة وتحديث الإجراءات والخطط الاقتصادية بشكل مستمر، ورفع تقارير دورية حول مؤشرات الأسواق ومستويات المخزون السلعي، إضافة إلى تعزيز التنسيق مع الأشقاء والشركاء الدوليين لتأمين الممرات المائية وسلاسل الإمداد ومكافحة الإرهاب وعمليات التهريب بمختلف أشكالها.

وجدد العليمي تقديره للمواقف الأخوية للمملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية، مشيداً باستجابتها المستمرة للتحديات والأولويات الحكومية في مختلف المجالات.

وأشار إلى الدعم الاقتصادي الجديد الذي قدمته المملكة بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي، والمخصص للمساهمة في تغطية رواتب موظفي الدولة ودعم جهود الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد.

وضم الاجتماع كلاً من محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ووزراء المالية مروان بن غانم، والنفط والمعادن محمد بامقاء، والنقل محسن العمري، إلى جانب رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود.

وناقش المشاركون مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية والإنسانية في ظل التصعيد العسكري غير المسبوق في المنطقة، والتداعيات المحتملة لذلك على سلاسل إمداد الغذاء وحركة الشحن البحري والأوضاع المعيشية في البلاد.

واستمع الاجتماع إلى إحاطات موجزة من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وأعضاء اللجنة حول الوضع الاقتصادي الراهن والمؤشرات المالية والنقدية، إضافة إلى خطط الاستجابة الحكومية للتخفيف من آثار التطورات الأمنية في المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بإمدادات الغذاء والدواء والوقود وأسعار السلع والخدمات الأساسية.

وأشارت الإحاطات إلى وجود مؤشرات مطمئنة بشأن أداء المالية العامة وموقف الاحتياطات الخارجية، فضلاً عن توفر مخزون سلعي عند مستويات آمنة تكفي لفترات تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر، وذلك بفضل التدخلات الاقتصادية والتمويلية المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.