أكد مؤتمر مأرب الجامع، الأربعاء 4 مارس/آذار، أن المرحلة الراهنة تتطلب قراءة واعية لمجريات الأحداث وموقفاً وطنياً مسؤولاً يواكب التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، داعياً إلى الوقوف بجدية أمام الأوضاع الراهنة وتحليل تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الداخل اليمني.

جاء ذلك خلال ندوة نقاشية موسعة نظمها المؤتمر في مدينة مأرب، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية على الساحة الوطنية، بمشاركة عدد من القيادات السياسية والوطنية والشخصيات الاجتماعية والوجهاء والمهتمين بالشأن العام.

وشهدت الندوة نقاشات موسعة تناولت تطورات المشهد الداخلي وانعكاساته على مختلف المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، حيث شدد المشاركون على ضرورة صياغة موقف وطني متوازن يستند إلى الثوابت الوطنية العليا ويخدم المصالح العامة للبلاد بعيداً عن الحسابات الضيقة.

وأكد المشاركون في مداخلاتهم أهمية توحيد الصف الوطني وتكامل الأدوار بين مختلف القوى والمكونات السياسية والاجتماعية، باعتبار ذلك الطريق الأساس نحو استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب والتخلص من المليشيات الانقلابية، وبناء مؤسسات فاعلة تقوم على الشراكة والعدالة وسيادة القانون.

كما ناقشت الندوة جملة من القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها التحديات المعيشية وتدهور الأوضاع الاقتصادية، إضافة إلى احتياجات النازحين وضرورة توفير الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وعبر المشاركون عن استنكارهم الشديد للضربات الإيرانية التي استهدفت المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، مؤكدين تضامنهم الكامل معها ووقوفهم إلى جانبها في مواجهة أي تهديد يمس أمنها واستقرارها، مشيرين إلى أن أمن الخليج يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة.

وفي ختام الندوة، أوصى المشاركون بضرورة تكثيف الجهود الرسمية والمجتمعية لمعالجة القضايا المعيشية والتخفيف من معاناة المواطنين، والعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني بما يضمن حياة كريمة لجميع أبناء اليمن.

كما شددوا على أن المرحلة الحالية تتطلب وعياً وطنياً عالياً وتكاتفاً حقيقياً بين القيادة والمجتمع، من أجل تجاوز التحديات الراهنة وبناء مستقبل آمن ومستقر يحقق تطلعات الشعب اليمني نحو الدولة والاستقرار والتنمية.