أصدر مركز تهامة للدراسات والتنمية، الأربعاء 4 مارس، تقدير موقف بعنوان "استراتيجية الردع السيادي وتثبيت المركز القانوني للدولة لكبح الفوضى الإقليمية"، تناول فيه تطورات المشهد الإقليمي وانعكاساته على اليمن، مع التركيز على أهمية استعادة الدولة دورها السيادي في الساحل الغربي والبحر الأحمر.

وأوضح المركز في الدراسة، التي تلقت صحيفة "أخبار اليوم" نسخة منها، أن المنطقة تجاوزت مرحلة التوترات السياسية إلى ما وصفه بـ "الصدام المسلح المباشر"، مشيراً إلى أن إيران تسعى – بحسب تقديره – إلى توسيع رقعة الصراع عبر وكلائها في المنطقة، بما في ذلك مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، التي قال إنها تستخدم الساحل الغربي منصة لتهديد الملاحة الدولية وابتزاز المجتمع الدولي.

وأشار التقرير إلى أن الهجمات والضربات التي استهدفت منشآت حيوية ومدناً في المنطقة تعكس – وفق وصفه – توجهاً نحو تصعيد قد يقود إلى فوضى أوسع، الأمر الذي يستدعي تحركاً سيادياً يمنياً لحماية المصالح الوطنية ومنع انزلاق البلاد إلى صراعات إقليمية مفتوحة.

السعودية ركيزة استقرار في إدارة الأزمة

وفي السياق ذاته، اعتبر المركز أن الموقف السعودي يمثل "ركيزة استقرار" في إدارة الأزمة الإقليمية، مشيداً بما وصفه بـ "الصبر الاستراتيجي" الذي تبنته المملكة في التعامل مع التطورات، وحرصها على تجنيب المنطقة مواجهة شاملة، في إطار التزامها بالقانون الدولي وأمن المنطقة.

وأكد تقدير الموقف أن استعادة الموانئ وتأمين الساحل الغربي تمثلان خطوة وقائية تهدف إلى قطع الطريق أمام استخدام الأراضي اليمنية كورقة ضغط إقليمية، إضافة إلى إعادة تثبيت المركز القانوني للدولة على سواحلها ومياهها الإقليمية بما يضمن حماية الملاحة الدولية وسلاسل إمداد الطاقة.

الساحل الغربي بعدٌ استراتيجي للأمن القومي

ولفت التقرير إلى أن الساحل الغربي لليمن أصبح يشكل بعداً استراتيجياً للأمن القومي العربي، مشيراً إلى أن تثبيت مؤسسات الدولة في هذه المناطق يمثل جداراً عازلاً أمام أي محاولات لزعزعة الاستقرار في البحر الأحمر والممرات الملاحية الحيوية.

كما أشار إلى أن سكان السهل التهامي ومحافظة الحديدة كانوا الأكثر تضرراً من تحويل مناطقهم إلى ساحات صراع، مؤكداً أهمية إشراك المجتمعات المحلية في أي تحرك سيادي يعزز استعادة الدولة ويمنع إعادة إنتاج الانقسام.

توصيات لتعزيز السيادة خلال 2026

وقدم التقرير جملة من التوصيات للعام 2026، أبرزها تعزيز الجدارة المؤسسية للدولة وتوحيد القرار العسكري والأمني تحت مظلة المؤسسات الدستورية، إضافة إلى دعم برامج استعادة الموارد السيادية.

كما دعا إلى عقد "مؤتمر البحر الأحمر 2026" كمنصة دولية لحشد الدعم لأمن الملاحة وترسيخ السيادة اليمنية على سواحلها، إلى جانب تفعيل شبكة تحفيز سياسي واجتماعي بين الدولة والمجتمعات الساحلية.

وأكد المركز كذلك أهمية بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية بما يسهم في تعزيز استقرار المنطقة وتطوير منظومة الردع السيادي اليمني.

واختتم مركز تهامة تقدير موقفه بالتأكيد على أن تأمين الساحل الغربي يمثل – وفق رؤيته – "صمام أمان" لمنع اتساع رقعة الفوضى في المنطقة، وضمان أن يكون اليمن شريكاً فاعلاً في حفظ الاستقرار الإقليمي وحماية الممرات البحرية الدولية.