شدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف العمل المؤسسي المنسق لمواجهة الجرائم التي تستهدف المال العام، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويحفظ حقوق المواطنين ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء 3 مارس، في العاصمة المؤقتة عدن، المحامي الأول لنيابة الأموال العامة القاضي نبيل جوبح، حيث أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي أولوية قصوى لتفعيل أجهزة الرقابة والمساءلة، وتعزيز منظومة مكافحة الفساد في مختلف مؤسسات الدولة، مشيراً إلى احترام الحكومة الكامل لاستقلال السلطة القضائية وحرصها على صون دورها الدستوري.

وقال الدكتور الزنداني: «لا يمكن تحقيق العدالة دون قضاء مستقل يؤدي مهامه بعيداً عن أي تدخلات»، مؤكداً التزام الحكومة بالتعاون الوثيق مع نيابة الأموال العامة في مسار مكافحة الفساد وحماية المال العام، بما يرسخ سيادة القانون ويعزز النزاهة في الأداء المؤسسي.

واطّلع رئيس الوزراء، من القاضي جوبح، على طبيعة عمل نيابة الأموال العامة وآليات نظر القضايا، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه عملها، سواء فيما يتعلق بالإحالات من الجهات الرقابية، أو الجوانب التشريعية والتنظيمية التي تتطلب مراجعة وتطوير، فضلاً عن الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة الأداء وتعزيز قدرات النيابة على إنفاذ القانون بفاعلية أكبر.

وناقش اللقاء توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز التكامل والتنسيق مع السلطة القضائية، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، وبناء منظومة متكاملة لمكافحة الفساد تقوم على الشفافية والمساءلة، بما يسهم في حماية المال العام وصون مقدرات الدولة.

وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الراهنة تفرض تضافر الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة، وترسيخ ثقافة النزاهة كخيار استراتيجي لا غنى عنه، مشدداً على أن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة تتطلب عملاً مؤسسياً مستداماً يحقق تطلعات المواطنين في دولة يسودها القانون وتُصان فيها الحقوق.