شهدت محافظة أبين، الثلاثاء 3 مارس، تحركات ميدانية لافتة تمثلت في تحشيدات عسكرية وانتشار أمني مكثف في عدد من المداخل والنقاط الرئيسية، وذلك على وقع توترات سياسية وأمنية مرتبطة بخلافات حول تنفيذ قرارات تغيير قيادات أمنية وعسكرية صادرة عن عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي.

وأفادت مصادر عسكرية مطلعة بأن قوات أمنية وعسكرية تمركزت في مداخل مدينة زنجبار ونقطة دوفس، في خطوة تهدف إلى منع دخول أي تشكيلات عسكرية يُعتقد أنها تتبع قوات العمالقة، والتي كانت تعتزم تنفيذ قرارات صادرة في 22 فبراير الماضي، تقضي بتعيين قيادات جديدة في وحدات أمنية وعسكرية.

ووفق المصادر، جاء هذا الانتشار عقب رفض إدارة أمن أبين وعدد من التشكيلات التابعة لقوات «الأمن الوطني» وقوات الدعم والإسناد تنفيذ تلك القرارات، ما أدى إلى تصاعد التوتر في المدينة والمناطق المحيطة بها، وسط مخاوف من احتمال حدوث احتكاكات بين الأطراف المختلفة.

وشهدت الطرق الرئيسية تعزيزات إضافية، إلى جانب إقامة نقاط تفتيش مؤقتة للتحقق من أي تحركات عسكرية، في مسعى لاحتواء الموقف ومنع انزلاقه إلى مواجهات مباشرة قد تهدد الأمن والاستقرار في المحافظة.

ويأتي هذا التطور في توقيت حساس، في ظل تصاعد الخلافات بين بعض القيادات المحلية والتشكيلات العسكرية، الأمر الذي يثير مخاوف من انعكاسات سلبية على الوضعين الأمني والاجتماعي، خصوصًا في محافظة تُعد حلقة وصل استراتيجية بين محافظات جنوب اليمن وبقية المناطق.

ويرى متابعون أن معالجة الأزمة تتطلب تدخلاً من مجلس القيادة الرئاسي لتوحيد الرؤية الأمنية وضمان تنفيذ القرارات الإدارية ضمن الأطر القانونية والمؤسسية، بعيدًا عن أي مظاهر للاحتكام إلى القوة، بما يحفظ استقرار أبين ويحول دون امتداد التوتر إلى مناطق أخرى.

ويتابع الشارع المحلي تطورات المشهد بحذر، في ظل مخاوف من استمرار حالة الانقسام بين التشكيلات العسكرية والأمنية، وما قد يترتب على ذلك من تعقيد للجهود المبذولة لإعادة تنظيم المؤسسات الأمنية وتعزيز الأمن العام في المحافظة.