كشفت مصادر مطلعة أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أصدرت توجيهات مشددة إلى هيئات الأوقاف والضرائب والزكاة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، تقضي برفع وتيرة التحصيل المالي وفرض جبايات إضافية على المواطنين، في مؤشر على أزمة سيولة متفاقمة تعاني منها المليشيا، بالتزامن مع تراجع ملحوظ في الدعم الإيراني، خصوصًا في قطاع المشتقات النفطية.

ووفقًا للمصادر، عقدت المليشيا سلسلة اجتماعات مغلقة مع قيادات الهيئات الإيرادية، شددت خلالها على مضاعفة التحصيل في مديريات محافظة صنعاء، ومنح الأجهزة الأمنية دورًا أوسع في ملاحقة المتخلفين عن السداد. كما تم اعتماد آلية تنفيذ جديدة لتسريع إجراءات الملاحقة المالية، بما يعزز من قدرة الجهات المعنية على تحصيل المستحقات المفروضة.

وبحسب المعلومات، ناقشت الاجتماعات تعزيز التنسيق بين مكتبي الزكاة والأوقاف، من خلال إشراك المحصلين في مهام مشتركة لتحصيل عائدات الأوقاف عبر سندات رسمية، إلى جانب التشديد على عدم منح تراخيص البناء في الأراضي الوقفية إلا بعد استكمال الإجراءات الرسمية والحصول على موافقة مكتب الأوقاف، في خطوة تهدف إلى إحكام السيطرة على الموارد العقارية والوقفية.

وتأتي هذه التحركات في ظل تراجع الدعم الإيراني الذي كانت تعتمد عليه المليشيا، ولا سيما شحنات النفط والغاز التي كانت تُقدّر قيمتها السنوية بنحو أربعة مليارات دولار، ما دفعها إلى البحث عن بدائل داخلية لتعويض العجز المالي. ويضع هذا التوجه مزيدًا من الأعباء على المواطنين في مناطق سيطرتها، الذين يواجهون بالفعل ظروفًا معيشية صعبة نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع فرص الدخل.

ويرجّح مراقبون أن تواصل مليشيا الحوثي تشديد قبضتها المالية على الأفراد والأنشطة التجارية والمشاريع العقارية، في محاولة لتأمين موارد تغطي احتياجاتها التشغيلية والقتالية، وسط أزمة مالية تبدو مرشحة للتفاقم في حال استمرار تراجع مصادر التمويل الخارجية.