أعلنت الحكومة اللبنانية، الاثنين، حظر الأنشطة الأمنية والعسكرية التي ينفذها حزب الله، مؤكدة حصر نشاطه في الإطار السياسي، في خطوة وُصفت بأنها تحول مهم في مسار ضبط السلاح خارج مؤسسات الدولة.

وجاء الإعلان على لسان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال مؤتمر صحفي أعقب جلسة لمجلس الوزراء عُقدت في القصر الرئاسي شرق بيروت، برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون.

وأكد سلام أن الدولة اللبنانية “ترفض أي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار المؤسسات الشرعية”، مشددًا على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصراً بيد الدولة.

وأوضح أن مجلس الوزراء قرر رفض أي نشاط عسكري خارج مؤسسات الدولة، معتبراً أن ما جرى مؤخراً يمثل خروجاً عن مقررات الحكومة، الأمر الذي يستوجب إلزام الحزب بتسليم سلاحه والالتزام بالعمل السياسي فقط.

كما طلب رئيس الحكومة من الجيش اللبناني تنفيذ خطة الحكومة بحزم، خاصة في الشق المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة في المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني.

توجه نحو تثبيت سلطة الدولة

ويأتي القرار في سياق مساعٍ رسمية لتعزيز سلطة الدولة اللبنانية وإعادة تنظيم المشهد الأمني، وسط ضغوط داخلية ودولية متزايدة لضبط السلاح غير النظامي ومنع استخدام الأراضي اللبنانية في أي عمليات عسكرية خارج القرار الرسمي.

ويرى مراقبون أن الخطوة تمثل اختباراً عملياً لقدرة الحكومة على فرض سيادة الدولة وتوحيد القرار الأمني والعسكري، في ظل تعقيدات سياسية وأمنية تشهدها البلاد والمنطقة.