رحب الاتحاد الأوروبي بإقرار الحكومة اليمنية مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026، معتبرًا الخطوة مؤشراً مهماً على استعادة انتظام العمل المالي وتعزيز مسار الإصلاحات الاقتصادية، بعد سنوات من التعثر بفعل الحرب والتحديات الاستثنائية.

وأكد الاتحاد الأوروبي، الإثنين 2 مارس، في منشور على حسابه بمنصة «إكس»، مواصلة دعمه للإصلاحات التي تنفذها الحكومة اليمنية وأجندة التنمية الشاملة، بما يخدم جميع اليمنيين ويسهم في تحسين الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية.

وكان مجلس الوزراء قد أقر، في اجتماعه المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع محسن الزنداني، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات، في خطوة تعكس توجهاً لإعادة ضبط السياسة المالية وتعزيز الشفافية والانضباط في إدارة الموارد العامة.

ووفقاً لبيان الحكومة، تمنح الموازنة أولوية واضحة لصرف مرتبات موظفي الدولة، والحد من الاختلالات المالية، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية، في ظل ظروف اقتصادية معقدة وتراجع الإيرادات السيادية.

كما أقر المجلس موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، مع تفويض وزارة المالية بمعالجة فروقات النفقات بالنقد الأجنبي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يسهم في تقليص عجز الموازنة وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

وأشار المجلس إلى إعلان دعم سعودي جديد بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي، مخصص لتغطية بند الرواتب والمساهمة في سد فجوة العجز في الموازنة العامة، في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في اليمن.

ويأتي هذا الدعم في وقت تضررت فيه الموارد السيادية للدولة بشكل كبير نتيجة الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط، ما أدى إلى توقف الصادرات النفطية لفترات طويلة وتفاقم الضغوط على المالية العامة.

وتعكس موازنة 2026، بحسب مراقبين، محاولة جادة لإعادة ترتيب الأولويات المالية، وترسيخ نهج إصلاحي يركز على الاستدامة المالية، وتحسين مستوى الخدمات، واستعادة ثقة الشركاء الدوليين، بما يمهد لمرحلة أكثر استقراراً في إدارة الاقتصاد الوطني.