أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني الإثنين 2 مارس، أن الإصلاح الاقتصادي وتعزيز كفاءة المؤسسات الإيرادية يتصدران أولويات الحكومة في المرحلة الراهنة، باعتبارهما المدخل الأساسي لتحقيق استقرار مالي مستدام وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم ردمان القباطي، ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور جمال محمد سرور، في إطار توجه حكومي لتطوير العمل المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء المالي، ومعالجة الاختلالات، ومكافحة الفساد.

وشدد الزنداني على أن نجاح مصلحتي الجمارك والضرائب يمثل ركيزة رئيسية لأي تحسن اقتصادي ملموس، داعياً إلى ترسيخ مبادئ العمل المؤسسي، وتحديد الصلاحيات بوضوح، ومنع تضارب الاختصاصات بين الجهات ذات العلاقة، بما يعزز النزاهة والشفافية ويعيد الثقة بالإدارة المالية للدولة.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود لرفع مستوى التحصيل الضريبي والجمركي، وضبط الموارد العامة وإيداعها في البنك المركزي، بما يعزز الانضباط المالي ويكرّس مبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة المال العام.

وجدد رئيس الوزراء التزام الحكومة بدعم مصلحتي الجمارك والضرائب، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجههما، لتمكينهما من أداء مهامهما بكفاءة أعلى، مشيراً إلى أن رئاسة الوزراء ستتابع بشكل مباشر تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالقطاعين.

كما وجّه وزارة المالية والجهات المختصة بتكثيف التنسيق والعمل المشترك لمعالجة التحديات القائمة، واستكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية اللازمة لتعزيز التكامل بين مختلف المؤسسات الإيرادية.

من جانبهما، استعرض رئيسا مصلحتي الجمارك والضرائب مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية، مؤكدين تحقيق تحسن ملموس في مستوى الإيرادات رغم التحديات الاقتصادية والأمنية.

وأوضحا أن حزمة من الإجراءات الإصلاحية نُفذت خلال الفترة الماضية، شملت إلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية، وتطوير أنظمة العمل، إلى جانب تكثيف التنسيق مع الجهات المعنية لمكافحة التهريب والحد من التجاوزات.

وناقش اللقاء سبل تطوير البنية المؤسسية والتقنية للمصلحتين، من خلال تحديث الأنظمة الإلكترونية، وبناء القدرات البشرية، وتعزيز التكامل مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز كفاءة التحصيل وتحقيق الأهداف المالية.

واختتم الزنداني اللقاء بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإيرادات العامة عبر أداء مؤسسي فاعل ومنضبط، بما يمكّن الحكومة من تحسين مستوى الخدمات الأساسية وترسيخ أسس التعافي الاقتصادي في مختلف القطاعات.