سجلت حوادث السير في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً طفيفاً في عدد الضحايا خلال شهر فبراير/شباط 2026 مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني الماضي، وفق إحصائية صادرة عن مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية.

وأوضح المركز، في بيان نشره الأحد، أن 379 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح جراء 311 حادثة سير شهدتها تلك المحافظات خلال فبراير، بزيادة قدرها 4 في المائة عن يناير، الذي سجل 364 ضحية (43 قتيلاً و321 مصاباً).

ووفق البيانات، أودت الحوادث بحياة 62 شخصاً خلال فبراير، فيما أصيب 317 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، بينهم 174 حالة وصفت بالبليغة. وبلغت الخسائر المادية الناجمة عن الحوادث نحو 158.2 مليون ريال، بحسب التقارير اليومية الصادرة عن الإدارة العامة لشرطة السير.

وتنوعت الحوادث بين 185 حادثة صدام مركبات، و75 حادثة دهس مشاة، و30 حادثة انقلاب مركبات، و10 حوادث ارتطام بجسم ثابت، و9 حالات سقوط من على مركبة، إضافة إلى 3 حوادث حريق مركبات.

وأشار المركز إلى أن فروع شرطة السير في المحافظات ضبطت خلال الشهر ذاته 10,406 مخالفات مرورية، تمثلت في تجاوز القواعد والقوانين والإشارات المرورية، وعرقلة انسيابية الحركة، والإخلال بشروط السلامة، مؤكداً أن تلك المخالفات شكلت مخاطر حقيقية على أرواح وممتلكات مستخدمي الطريق.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ إجمالي ضحايا حوادث السير خلال أول شهرين من العام الجاري 743 شخصاً، بينهم 105 قتلى و638 مصاباً، فيما تجاوزت الخسائر المادية مليار ريال، ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بالسلامة المرورية وضرورة تكثيف إجراءات التوعية والرقابة للحد من هذه الحوادث.