ندد مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي نفذتها إيران واستهدفت دول المجلس إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً أن الدول الأعضاء تحتفظ بحقها القانوني الكامل في الدفاع عن نفسها والرد على أي اعتداء.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي الخمسين للمجلس، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي برئاسة وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وبمشاركة وزراء خارجية دول المجلس والأمين العام جاسم محمد البديوي، لمناقشة التطورات الناتجة عن الهجمات التي بدأت في 28 فبراير 2026.

إدانة شديدة ورفض قاطع

وأكد المجلس الوزاري رفضه وإدانته “بأشد العبارات” للهجمات الإيرانية التي استهدفت منشآت مدنية ومرافق خدمية وأحياء سكنية في عدد من دول الخليج، واصفاً إياها بأنها انتهاك خطير لسيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ومخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن كون استهداف المدنيين والأعيان المدنية خرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأشار البيان إلى أن الضربات تسببت في أضرار مادية واسعة، وهددت أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، وبثت حالة من الخوف بين السكان، رغم الجهود الدبلوماسية التي بذلتها دول المجلس لتفادي التصعيد، وتأكيدها المسبق عدم السماح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي أعمال عدائية ضد إيران.

تضامن خليجي وحق قانوني في الرد

وشدد المجلس على أن أمن دول الخليج “كلٌ لا يتجزأ”، وأن أي اعتداء على دولة عضو يُعد اعتداءً مباشراً على جميع الدول الأعضاء، استناداً إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.

وأكد احتفاظ دول المجلس بحقها القانوني في الرد، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس فردياً وجماعياً في حال التعرض لعدوان، واتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

وأشاد المجلس بكفاءة وجاهزية القوات المسلحة ومنظومات الدفاع الجوي في الدول الأعضاء، التي تصدت للهجمات وتعاملت معها باحترافية، وأسهمت في تحييد جزء كبير من التهديد وتقليل آثاره على الأرواح والممتلكات والمقدرات الحيوية.

تحذير من تداعيات اقتصادية وأمنية

وحذر وزراء خارجية دول الخليج من انعكاسات هذه الهجمات على استقرار أسواق الطاقة وأمن الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية، مؤكدين أن استقرار منطقة الخليج ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي.

كما شدد البيان على ضرورة الوقف الفوري للهجمات، والعمل على إعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتفادي الانزلاق إلى مسارات تصعيدية قد تكون لها عواقب وخيمة على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

دعوة لتحرك دولي عاجل

ودعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف فوري وحازم لمنع تكرار هذه الاعتداءات، ومساءلة الجهة المعتدية، ومنع أي خطوات قد تؤدي إلى توسيع دائرة المواجهة.

وفي الوقت ذاته، جدد المجلس التأكيد على أن الحلول الدبلوماسية والحوار تظل الخيار الوحيد لتجاوز الأزمة الراهنة، مشيداً بدور سلطنة عمان في دعم مسارات التهدئة والحوار، ومؤكداً أن أي تصعيد إضافي سيقوض فرص الاستقرار ويعرض المنطقة لمخاطر جسيمة.

واختتم المجلس بيانه بتقديم التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مجدداً التأكيد على وحدة الصف الخليجي في مواجهة التحديات الراهنة.