ناقش اجتماع موسع عُقد الأحد 1 مارس، في ديوان وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن، آليات تفعيل الدورة الرقابية وتعزيز كفاءة أعمال الضبط القضائي في مكاتب وفروع الوزارة، في إطار الجهود الرامية إلى إحكام الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الإجراءات القانونية.

وضم الاجتماع وكلاء الوزارة ومدراء الفروع في عدن، حيث جرى استعراض الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بمحاضر الضبط القضائي، والتأكيد على أهمية الالتزام بالشروط والإجراءات المحددة قانونًا، بما يضمن سلامة المحاضر ويعزز فعاليتها أمام الجهات القضائية المختصة.

وشددت وكيل نيابة الصناعة والتجارة، القاضية الدكتورة سمية قباطي، على ضرورة الالتزام الصارم بالقواعد القانونية عند تحرير محاضر الضبط، بما يحصّنها من الطعون الشكلية ويكفل حماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.

وأكدت أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الوزارة والنيابة والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في ترسيخ بيئة رقابية فاعلة تقوم على الانضباط القانوني والشفافية.

من جانبهما، أكد وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة، ووكيل قطاع خدمات الأعمال الدكتور راشد حازب، ضرورة الارتقاء بالأداء الرقابي وتكثيف الحملات الميدانية بصورة منظمة ومستدامة، لضبط المخالفات وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار السعري في الأسواق.

وأشارا إلى أهمية تطوير آليات العمل وبناء قدرات مأموري الضبط القضائي من خلال برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب تحديث الوسائل التقنية المستخدمة في توثيق المخالفات، بما يعزز دقة الإجراءات وسرعة إنجازها.

كما استعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه فرق الرقابة في الميدان، وفي مقدمتها نقص الكوادر البشرية، وضعف الإمكانات الفنية، وصعوبات التنسيق بين الجهات المعنية.

وأكد المشاركون ضرورة وضع حلول عملية ومستدامة لمعالجة هذه الإشكاليات، بما يضمن استمرار الدور الرقابي بكفاءة، ويعزز الثقة في أداء المؤسسات المعنية بحماية السوق والمستهلك.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق توجه حكومي أوسع نحو تعزيز الرقابة المؤسسية، وتحسين بيئة الأعمال، وضبط المخالفات التجارية، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني.