عقد مجلس القيادة الرئاسي، مساء السبت 28 فبراير، اجتماعاً برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه اللواء سلطان العرادة، والدكتور عبدالله العليمي، وسالم الخنبشي، وعبر الاتصال المرئي طارق صالح، وعثمان مجلي، ومحمود الصبيحي، فيما غاب بعذر عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي.

وكرّس الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، لمناقشة المستجدات الوطنية والإجراءات الحكومية المطلوبة على مختلف المستويات، إلى جانب التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها التصعيد العسكري غير المسبوق في المنطقة وتداعياته على السلم والأمن الدوليين.

واستعرض المجلس الحالة العامة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بما في ذلك التقدم المحرز على مسار التعافي وتطبيع الأوضاع، وجهود الحكومة والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة، وتحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين، بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وجدد مجلس القيادة الرئاسي دعمه الكامل للإجراءات الحكومية المتخذة في مجال الإصلاحات المالية والإدارية والمؤسسية، وفي مقدمتها إقرار الموازنة العامة للدولة للمرة الأولى منذ سنوات، باعتبارها خطوة ضرورية نحو ترسيخ الانضباط المالي، وتعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، واستعادة ثقة المواطنين ومجتمع المانحين بمؤسسات الدولة.

وأكد أن استمرار هذه الإصلاحات يمثل استحقاقاً رئيسياً في معركة استعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحصين الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

وجدد المجلس إشادته بمواقف المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية، مثمناً الدعم الاقتصادي الجديد البالغ 1.3 مليار ريال سعودي، المخصص لتغطية رواتب موظفي الدولة وتعزيز الاستقرار والتعافي الاقتصادي.

واطلع المجلس على تقدير موقف بشأن تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، بما في ذلك الاعتداءات الإيرانية على سيادة عدد من الدول الشقيقة، في أعقاب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع للنظام الإيراني.

وجدد مجلس القيادة الرئاسي إدانة الجمهورية اليمنية للهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضي وسيادة المملكة العربية السعودية، ودول الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، واصفاً إياها بأنها انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

وأكد تضامن اليمن الكامل مع الدول الشقيقة، والوقوف إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي وسيادتها وسلامة أراضيها.

كما حمّل المجلس النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء ما وصفه بالانتهاكات المتكررة لسيادة الدول، والعمل على منع انزلاق المنطقة إلى مواجهة واسعة ستكون عواقبها كارثية.

وجدد المجلس تحذيره للمليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من الانخراط في التصعيد العسكري أو الزج باليمن في حرب إقليمية أو دولية، مؤكداً رفض استخدام الأراضي اليمنية منصة لهجمات عابرة للحدود.

واستمع المجلس إلى إيجاز حول الموقف العسكري ومستوى الجاهزية القتالية لمواجهة مختلف الخيارات التصعيدية، مشيداً بيقظة القوات المسلحة والأمن في التصدي لاعتداءات الحوثيين والتنظيمات المتطرفة المتخادمة معها، وإحباط محاولاتها لاختراق الجبهة الداخلية.

كما ناقش الاجتماع السيناريوهات المحتملة للتطورات المحلية والإقليمية، واتخذ بشأنها ما يلزم من قرارات وتوصيات للتعامل مع المستجدات، بما يضمن حماية الأمن الوطني وتعزيز الاستقرار.