طالبت نقابة المعلمين اليمنيين في محافظة تعز السلطات المحلية، وعلى رأسها المحافظ نبيل شمسان، بإيقاف الاستقطاعات الضريبية والتأمينية المفروضة على المعلمين الذين بلغوا سن التقاعد، والعمل على تسوية أوضاعهم الوظيفية وصرف علاواتهم التكميلية المتأخرة.

وفي رسالة رسمية موجهة إلى المحافظ، أوضحت النقابة أن عدداً كبيراً من المعلمين والتربويين الذين أنهوا خدمتهم القانونية، سواء بإكمال 35 عاماً في الوظيفة أو ببلوغ سن الستين، لا يزالون يمارسون مهامهم في الميدان التربوي نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والنقص الحاد في الكادر التعليمي.

وأشارت النقابة إلى تلقيها شكاوى متكررة من استمرار الاستقطاعات الضريبية والتأمينية على هؤلاء المعلمين، رغم بلوغهم سن التقاعد، إلى جانب عدم تسوية أوضاعهم الوظيفية، بما في ذلك عدم صرف كامل العلاوات السنوية عن السنوات الماضية، وغياب أي حوافز تشجعهم على مواصلة العمل في القطاع العام.

وأضافت أن نحو 5109 معلمين ومعلمات أُحيلوا إلى التقاعد بصورة جماعية أواخر عام 2024، دون تقديم طلبات منهم، رغم استمرارهم في أداء مهامهم داخل المدارس. وبيّنت أن ما أُضيف إلى رواتبهم بعد الإحالة اقتصر على حصة الموظف (6) فقط، في حين استمرت الخصومات الضريبية بنسبة 15% من مرتباتهم.

ووفقاً للنقابة، فإن هذه الإحالة الجماعية تسببت في حرمان 1337 معلماً وتربوياً من العلاوات السنوية التكميلية للأعوام 2014 – 2020، إضافة إلى أي زيادات لاحقة، ما اعتبرته مساساً مباشراً بحقوقهم القانونية والمستحقة.

وطالبت النقابة المحافظ بإصدار توجيهات عاجلة لإعادة كشوفات مرتبات المعلمين إلى ما كانت عليه قبل قرار الإحالة، أو معالجة أوضاعهم بما يضمن حفظ حقوقهم كاملة، إلى جانب إيقاف أي قرارات إحالة مستقبلية ما لم تُستوفَ الحقوق القانونية والمالية المترتبة عليها.

وأكدت النقابة أن إنصاف المعلمين يمثل خطوة ضرورية للحفاظ على استقرار العملية التعليمية في المحافظة، في ظل التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها الكادر التربوي، داعية إلى معالجة الملف بروح من المسؤولية وبما يصون كرامة المعلم وحقوقه.