أصدرت مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام، الثلاثاء 10 فبراير، بيانًا عبّرت فيه عن رفضها القاطع لما وصفته بـ الاستهداف الممنهج الذي تتعرض له منذ سنوات، مؤكدة تمسكها بخطها الوطني الداعم للجمهورية واستعادة الدولة، ورفضها أي محاولات للمزايدة على تاريخها أو تشويه مواقفها.

 

وأكد البيان، الذي حمل عنوان «حين يُعاقَب الثبات وتُكافَأ الخيانة: شهادة في مظلومية الشموع»، أن المؤسسة التزمت منذ تأسيسها بموقف وطني واضح في مواجهة الانقلاب الحوثي ومشاريع التفكيك والتقسيم، دون أن تغيّر بوصلتها تبعًا لتقلب المصالح أو موازين القوى، مشيرة إلى أنها دفعت أثمانًا باهظة مقابل هذا الثبات، بلغت حد الدم والروح.

 

وأوضح البيان أن مؤسسة الشموع آثرت خلال السنوات الماضية الصبر وضبط النفس، انطلاقًا من قناعة بأن المعركة المركزية هي معركة استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب، غير أن استمرار ما وصفه بـ«التمادي في الظلم» وتجاوزه كل الحدود، فرض عليها كسر الصمت ووضع الحقائق أمام الرأي العام.

 

وانتقدت المؤسسة ما اعتبرته مفارقة خطيرة تتمثل في مكافأة أطراف ارتبطت بمليشيا الحوثي الإرهابية أو شاركت في مشاريع انقلابية، ومنحها مواقع وامتيازات داخل مشهد “الشرعية”، مقابل استمرار التضييق على مؤسسة دفعت ثمن وضوحها وصدق موقفها، معتبرة أن ذلك يتناقض مع مبادئ الدولة والعدالة، ويقوض فكرة المحاسبة.

 

كما أدانت المؤسسة منح الامتيازات لقيادات المجلس الانتقالي المنحل، واعتبرت ذلك مساسًا بالجمهورية اليمنية وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي، وفي مقدمته أمن المملكة العربية السعودية، مجددة التأكيد على صحة تحذيراتها المبكرة منذ عام 2016 من الدور التخريبي لدولة الإمارات ودعمها لمشاريع انقلابية في اليمن.

 

وتوقف البيان عند جريمة إحراق مقر مؤسسة الشموع ومطابعها، واصفًا إياها بجريمة مكتملة الأركان كادت أن تتحول إلى كارثة إنسانية بحق العاملين فيها، مؤكدًا أن هذه الجريمة لن تُغلق أو تُنسى، وأن المؤسسة ستعيد فتح ملفها وملاحقة المتورطين فيها محليًا ودوليًا حتى تحقيق العدالة.

 

وطالبت مؤسسة الشموع بفتح تحقيق جاد وشفاف في جميع الانتهاكات التي تعرضت لها، ورفع الظلم عنها وعن كوادرها فورًا، مؤكدة أن التعويض عن الأضرار التي لحقت بها حق قانوني وأخلاقي ووطني، وليس منّة من أي جهة.

 

وشدد البيان على رفض منطق الإفلات من العقاب، أو معاقبة من التزموا بالموقف الوطني، أو تحويل الصبر إلى أداة إذلال، معلنًا بوضوح أن المؤسسة لن تصمت بعد اليوم، ولن تقبل إدارة الظلم كأمر واقع.

 

واختتمت مؤسسة الشموع بيانها بالتأكيد على أنها لم تكن يومًا طرفًا في صفقات، ولا شاهد زور على خيانة، ولا ورقة قابلة للحرق عند تغيّر المواقف، بل كانت وستظل في صف الوطن والدولة والجمهورية، مؤكدة أن هذه ليست معركة مؤسسة فحسب، بل معركة معنى: إما دولة تُبنى على الحق، أو سلطة تُدار بالخذلان.

 

وجددت المؤسسة موقفها الثابت: الوطن أولًا… والحق لا يُساوَم.

 

نص البيان:

 

حين يُعاقَب الثبات وتُكافَأ الخيانة: شهادة في مظلومية الشموع

 

لن نسمح لأحد أن يزايد علينا.

فنحن أبناء مواقف لم تُبنَ على ردّات الفعل، بل على خطٍ مستقيم لم ينحنِ منذ نشأتنا الأولى في معركة الوعي بالوطن والمعنى.

خطٌّ لم يتبدل بتبدل المصالح، ولم يتلوّن بتغير موازين القوة.

 

وكذلك كانت مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام؛

مواقفها أوضح من شمسٍ في كبد السماء، لا لبس فيها ولا مواربة.

ولهذا، لن نقبل أن يزايد عليها أحد، ولا أن تُختزل تضحياتها في حسابات ضيقة أو أحقاد سياسية.

 

من أجل الثبات على القيم، وعلى العقيدة الوطنية، وعلى معنى الدولة،

دفعنا أثمانًا باهظة، كان أعلاها الدم والروح.

تحملنا جسارة المظالم، لا لأننا عاجزون عن المواجهة،

بل لأننا آثرنا ألا ننشغل عن قضيتنا المقدسة:

هزيمة الانقلاب الحوثي، وتحرير صنعاء، واستعادة الدولة.

 

غير أن الحمقى، كما في كل منعطف تاريخي،

أساؤوا فهم الصبر،

وظنّوا الحِلم ضعفًا،

وقرأوا ضبط النفس استسلامًا للأمر الواقع.

 

راهنّا طويلًا على تدخل العقلاء،

وعلى أن تعيد بعض قيادات الشرعية تقييم مواقفها من مؤسسة الشموع،

وأن تضع المسؤولية الوطنية والدستورية فوق الأحقاد الحزبية والحسابات الصغيرة.

 

لكن التمادي في الظلم تجاوز كل حدود المعقول،

حتى بلغ حدًا لم يعد الصبر ذاته قادرًا على احتماله.

 

لن نقبل بعد اليوم أن نرى حلفاء مليشيات الحوثي

يتربعون الصفوف الأولى في الشرعية،

بينما تُحاصر مؤسسة دفعت ثمن صدقها.

 

ولن نقبل أن تتربع قيادات المجلس الانتقالي المنحل،

عملاء الإمارات، وخونة الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية على حد سواء،

على موائد الامتيازات،

فيما ضحاياهم يتجرعون القهر والخذلان والمعاناة.

 

لقد صدقت قراءاتنا المبكرة،

وصدقت تحذيراتنا منذ عام 2016 وما تلاه

من دور الإمارات،

ومن تعاونها مع مليشيات الحوثي،

ومن مشروعها التخريبي عبر انقلابات المجلس الانتقالي.

 

كنّا الأكثر وضوحًا في تحديد المواقف،

والأكثر كلفة في دفع الثمن.

ومع ذلك،

تحملنا ظلم قيادات متعاقبة في الشرعية،

ورفضنا الخضوع للضغوط الرامية إلى تغيير الموقف أو تمييعه.

 

اليوم،

سقطت الأقنعة،

وتجلّت الحقيقة،

وتبددت محاذير ومخاوف من أساؤوا التقدير.

 

لكن ظلم مؤسسة الشموع وحصارها ما يزال قائمًا.

 

ولهذا نقولها اليوم بوضوح لا يقبل التأويل:

ارفعوا الظلم عن مؤسسة الشموع والعاملين فيها.

 

مطالبنا واضحة وغير قابلة للمساومة:

التحقيق الجاد في كل الانتهاكات التي مارستها الإمارات عبر أذرعها الرخيصة،

وفي مقدمتها مليشيات المجلس الانتقالي.

 

إن جريمة إحراق مؤسسة الشموع ومطابعها

لم تكن اعتداءً على مبانٍ أو معدات،

بل كانت فعل قتل جماعي لجميع العاملين فيها،

لولا لطف الله.

 

وهذه الجريمة لن تُطوى،

وسنفتح ملفها من جديد أمام العالم أجمع،

وسنلاحق مرتكبيها وأدواتهم،

مهما اختل ميزان القوة،

ولن نتغاضى عن من خذل هذه القضية

أو ساهم في ضياعها بالصمت أو التواطؤ.

 

وليكن واضحًا للجميع:

تضحياتنا لم تكن من أجل تركة ورثناها،

ولا جاهٍ خسرناه،

ولا منصبٍ ننتظره.

 

كانت – وستظل –

من أجل شرعية الجمهورية اليمنية، ومؤسساتها، والدولة التي تتكئون اليوم على كراسيها.

 

ومن حق مؤسسة الشموع اليوم

أن تنال جزءًا من التعويض عمّا تعرضت له،

لا باعتباره منّة من أحد،

بل حقًا قانونيًا وأخلاقيًا ووطنيًا.

 

لا يمكن القبول بمنطق

يُكافئ شركاء الانقلابات،

ويُحاصر من صدق في الموقف،

ويُعاقب من قال الحقيقة مبكرًا ودفع ثمنها.

 

لهذا نقولها اليوم بوضوح لا يقبل التأجيل ولا الالتفاف:

لن نصمت بعد الآن.

 

ولن نقبل أن يُدار الظلم باعتباره أمرًا واقعًا،

أو أن تُختبر كرامتنا بصبرٍ يُراد له أن يتحول إلى خضوع.

 

مؤسسة الشموع لم تكن يومًا طرفًا في صفقة،

ولا شاهد زور على خيانة،

ولا ورقة قابلة للحرق عند تغيّر الموازين.

كانت – وستظل – في صف الوطن،

وحين يكون الوطن في خطر،

لا يكون الصمت خيارًا.

 

سنواجه هذا الظلم بالقوة ذاتها التي واجهنا بها

كل مشاريع الخيانة ضد الوطن،

وكل محاولات الالتفاف على الدولة،

وكل الأوهام التي أرادت بيع اليمن تحت مسميات التحالف والواقعية السياسية.

 

لقد واجهنا الانقلاب،

وواجهنا مشاريع التقسيم،

وواجهنا الخيانة حين كانت في ذروة قوتها،

ولن نتراجع اليوم أمام ظلمٍ مهما طال أو تجبّر.

 

هذه ليست معركة مؤسسة فحسب،

بل معركة معنى:

إما دولة تُبنى على الحق،

أو سلطة تُدار بالخذلان.

 

ونحن اخترنا منذ البداية،

وسنظل نختار حتى النهاية:

الوطن أولًا… والحق لا يُساوَم.