كشفت وزارة الداخلية اليمنية عن تسجيل 704 جرائم مرتبطة بالمخدرات خلال العام 2025، مؤكدة أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تقف وراء نسبة كبيرة من عمليات تهريب والاتجار بالمواد المخدرة التي تصل إلى اليمن عبر مسارات بحرية معقدة.

ووفق التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن الوزارة، فإن المخدرات يتم تهريبها من إيران وباكستان وأفغانستان مرورًا بالبحر الأحمر، قبل توزيعها في عدد من المحافظات، وصولًا إلى صنعاء وعدن، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة تُستخدم كمصدر تمويل مباشر لحروب المليشيا، إلى جانب كونها وسيلة ممنهجة لضرب النسيج المجتمعي وزعزعة الأمن والاستقرار.

وأوضح التقرير أن الجرائم المضبوطة توزعت بين 30 قضية اتجار، و12 قضية تهريب، و134 جريمة ترويج، و488 حالة تعاطٍ، و6 قضايا نقل، إضافة إلى جريمة واحدة لتصنيع المخدرات، فضلًا عن عشرات القضايا الأخرى المتعلقة بالحيازة والتهيئة للتعاطي.

وفي السياق ذاته، أكد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، في تقرير مرفوع إلى مجلس الأمن، تصاعد وتيرة تهريب المخدرات داخل البلاد، لافتًا إلى اعتراض شحنات بحرية وتنفيذ عمليات نوعية كشفت تورط مليشيا الحوثي بشكل مباشر في هذه الشبكات.

من جانبه، قال مدير عام مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، العميد عبدالله أحمد لحمدي، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 1260 متهمًا في قضايا متصلة بالمخدرات، غالبيتهم من فئة الشباب، محذرًا من مساعي مليشيا الحوثي لتحويل اليمن إلى مركز إقليمي لتجارة وتصنيع المخدرات.

وشدد العميد لحمدي على أن مكافحة المخدرات تمثل معركة وطنية وأخلاقية بامتياز، تتطلب تكاتف جهود الدولة والمجتمع، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية ماضية في تجفيف منابع هذه الجريمة وملاحقة شبكاتها دون تهاون، لما تمثله من تهديد خطير للأمن والسلم المجتمعي.