تصاعدت حدة الاحتجاجات المدنية داخل العاصمة المختطفة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، حيث نفذ عشرات الضباط السابقين في جمعية ضباط الأمن المركزي وقفات احتجاجية سلمية أمام أهم المؤسسات الرسمية التي تسيطر عليها المليشيا.

وانتشر المحتجون، الذين يعانون من مصادرة أراضيهم وحرمانهم من حقوقهم العقارية منذ أكثر من 12 عاماً، في ثلاث محطات رمزية هي: هيئة مكافحة الفساد، مبنى البرلمان (مجلس النواب)، ومجلس الوزراء. ورفعوا لافتات تطالب بإنهاء ما وصفوه "بالمظلومية المستمرة" وتسليم العقود المتبقية لتمليك أراضي الجمعية.

وجاءت الاحتجاجات كرد فعل على استمرار مصادرة الأراضي والاستيلاء عليها من قبل عناصر نافذة وقيادات في المليشيا، وفقاً لبيان أصدره المحتجون. وأكدوا أن حرمانهم من حق التصرف في ممتلكهم منذ عام 2014 – وهو تاريخ استيلاء مليشيا الحوثي على العاصمة – قد عمّق من معاناة مئات الأسر التي كانت تعتمد على تلك الأراضي كأصل مالي وضمانة معيشية.

وحذر الضباط المحتجون في بيانهم من أن تحركاتهم السلمية ستتصاعد حتى استعادة حقوقهم كاملة، ورفضوا أي محاولات لتقديم صيغ تهدف إلى "شرعنة النهب والاستيلاء" على ممتلكات الجمعية تحت أي مبرر أو مسمى قانوني زائف.

تأتي هذه الوقفات لتُسلّط ضوءاً قوياً على ملف نهب الأراضي والعقارات، الذي يُعد أحد أبرز مظاهر الفساد والاستبداد في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي. حيث تتزايد التقارير عن نزاعات وحملات منهجية للاستحواذ القسري على أملاك الدولة والمواطنين على حد سواء، وخاصة أملاك العسكريين والموظفين السابقين في مؤسسات الدولة الشرعية، في سياسة تبدو كجزء من عقاب جماعي واستبدال ديموغرافي واقتصادي لمناطق النفوذ.