استنكر مصدر مسؤول في التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة شبوة ما يتم تداوله في بعض منصات التواصل الاجتماعي من منشورات وادعاءات وصفها بـ«المغرضة»، تستهدف الحزب عبر ما قال إنها أكاذيب ومغالطات تفتقر إلى الأدلة والمصداقية.

وأوضح المصدر، في تصريح لـ«الإصلاح نت»، أن ما يُنشر من افتراءات لا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدًا أن الجهات التي تقف خلف هذه الحملات هي أطراف متضررة من عودة مؤسسات الدولة وبسط نفوذها على كامل التراب الوطني، وتسعى – بحسب تعبيره – إلى خلط الأوراق وتشويه القوى الوطنية وصرف الأنظار عن الجهات الراعية للإرهاب والممولة له.

وجدد المصدر نفيه القاطع لأي صلة للإصلاح بالإرهاب، معتبرًا أن هذه الاتهامات «محاولات يائسة» للنيل من سمعة الحزب ومواقفه الوطنية، وتشويه نضاله السياسي السلمي في مواجهة المليشيات المتمردة على الدولة والشرعية.

وأكد أن الإصلاح حزب سياسي مدني يعمل في إطار الدستور والقانون، ويمارس نشاطه عبر مؤسسات الدولة الشرعية إلى جانب بقية الأحزاب والمكونات السياسية، مشاركًا في مختلف الفعاليات الوطنية والسياسية.

وأشار إلى أن الحزب كان من أكثر المتضررين من أعمال العنف والإرهاب، حيث تعرضت قياداته وكوادره لعمليات اغتيال واعتقال ونفي، إضافة إلى مداهمة مقراته ونهب ممتلكاته في مراحل سابقة، لافتًا إلى أن ذلك يعكس حجم الاستهداف الذي طال أعضاءه ومنتسبيه.

وبيّن المصدر أن الإصلاح يقف إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي والدولة في مختلف المراحل، ويدعم جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، في مواجهة الإرهاب والمليشيات المتمردة، والعمل على استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية.

وشدد في ختام تصريحه على احتفاظ الحزب بحقه القانوني في ملاحقة كل من يروّج لهذه الادعاءات أو يقف خلفها عبر الجهات القضائية المختصة، داعيًا الإعلاميين والناشطين إلى تحري الدقة والتثبت من المعلومات وعدم الانجرار وراء حملات التضليل التي تخدم – على حد قوله – أعداء الوطن.