اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2813 لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) حتى 31 مارس/آذار 2026، بأغلبية 13 دولة مؤيدة وامتناع كل من روسيا والصين عن التصويت.

ويأتي هذا القرار لضمان استمرار الدعم الأممي لتطبيق اتفاق الحديدة، الذي يغطي مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ضمن ما يعرف باتفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الإرهابية في 13 ديسمبر 2018.

ووفق القرار الجديد الذي قدمته المملكة المتحدة، يُطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد خطة انتقال وتصفية بالتشاور مع الأطراف اليمنية، لضمان نقل مهام البعثة المتبقية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن، والانسحاب المنظم والآمن لأفرادها وأرصدتها.

وأعرب مندوب المملكة المتحدة، أرتشي يونغ، عن تطلعه إلى انتقال منظم ومستدام لمهام البعثة، مؤكدًا دعم بلاده لجهود المبعوث الخاص في تيسير عملية السلام تحت مظلة الأمم المتحدة، وللاستمرار في الالتزام تجاه اتفاقي الحديدة وستوكهولم.

من جهتها، قالت نائبة السفير الروسي، آنا إيفستيغنييفا، إن البعثة لعبت دورًا مهمًا في تعزيز الاستقرار على الأرض وبناء الثقة بين الأطراف المتصارعة، مشددة على أن تصفية أي من أوجه وجود الأمم المتحدة القليلة في البلاد قد لا تيسر إطلاق حوار يمني شامل.

وأعرب السفير الصيني، فو تسونغ، عن مخاوفه من الانسحاب السريع للبعثة، محذرًا من أنه قد يزعزع استقرار الوضع ويشعل صراعًا جديدًا، مؤكدًا أن البعثة حافظت طوال سبع سنوات على التواصل مع الطرفين وراقبت وقف إطلاق النار وأنشطتها الإنسانية.

وتتولى بعثة أونمها قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ورصد الامتثال لوقف إطلاق النار، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، وضمان أمن المدينة والموانئ من قبل قوات الأمن المحلية وفق القانون اليمني، إضافة إلى تسهيل الدعم الأممي لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل.