أكد وزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم حيدان، الأحد 11 يناير، التزام الوزارة الكامل بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، سالم بن بريك، القاضية بعدم فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، والعمل على ترسيخ مرحلة جديدة عنوانها إنفاذ القانون وتعزيز هيبة الدولة.

وأوضح وزير الداخلية، وفقًا للإعلام الأمني، أن فرض أي جبايات أو رسوم غير قانونية، بما في ذلك تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية أو من قبل أي جهات غير مخولة، يُعد جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية الصارمة بحق كل من يمارسها أو يتواطأ أو يتقاعس عن إيقافها.

ووجه الوزير مدراء الأمن في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات بضرورة الالتزام بالتوجيهات الصريحة، داعيًا المواطنين ومختلف فئات المجتمع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي مخالفات أو اختلالات أمنية، أو ممارسات ابتزاز وجبايات غير قانونية، بما يسهم في حماية حقوقهم.

وأكد حيدان أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية والسلطات المحلية في المحافظات على محاسبة المتورطين دون استثناء، وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أن بلاغات المواطنين ستُعامل بسرية تامة وستحظى بالمتابعة الجادة.

وجدد وزير الداخلية تأكيده على أن ترسيخ الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المجتمع يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في بسط النظام والقانون، وحماية المصلحة العامة والخاصة للمواطنين.