أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الأربعاء 7 يناير، تعميمًا أمنيًا عاجلًا طالبت فيه الأجهزة الأمنية المختصة بالبحث والتحري والقبض على 23 سجينًا فروا من السجن المركزي بمحافظة أبين، في حادثة أثارت مخاوف أمنية واسعة.

وجاء التعميم، الموجه إلى قيادات الأمن ومصالح الهجرة والجوازات وأمن المنافذ والمطارات وهيئة العمليات المشتركة، في أعقاب فرار السجناء، مع توجيهات مشددة بضبط الفارين وإحالتهم فورًا للجهات القضائية المختصة.

تفاصيل الحادثة والتحركات الأمنية

ووفق مصادر أمنية محلية، وقع الحادث عقب اضطرابات أمنية داخل محيط السجن المركزي في زنجبار، ما أدى إلى تدخل وحدات الأمن لإعادة السيطرة على الوضع. وأسفر الهروب عن إطلاق نار، لم تتضح ملابساته بشكل رسمي، بينما بدأ البحث المكثف عن الفارين، وسط مخاوف من ارتباط بعضهم بعناصر تنظيم القاعدة.

وأفاد بلاغ أمني صادر عن محافظة أبين بأن الأجهزة الأمنية تمكنت حتى الآن من إعادة 16 سجينًا، فيما لا يزال 23 آخرون في حالة فرار. كما تم تشكيل لجنة تحقيق رسمية، والتحفظ على قائد السجن وعدد من أفراد الحراسة، على أن تواصل التحقيقات والتعقب لضبط جميع الهاربين.

وأكدت المصادر الأمنية أن مجموع السجناء المتبقين داخل السجن المركزي يبلغ 150 سجينًا، بالإضافة إلى 16 سجينًا في السجن الاحتياطي، مع استمرار الحملات الأمنية لضمان السيطرة على الوضع، وإعادة الاستقرار إلى محيط السجن والمناطق المجاورة.

ودعا البيان الأمني المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، بما يسهم في إعادة النظام العام وحماية المواطنين والممتلكات.