تشهد العاصمة المؤقتة عدن تطورات ميدانية بارزة، حيث أفادت مصادر محلية أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم مادياً ولوجستياً من الإمارات، انسحبت من جميع مديريات محافظة عدن، في حين تمكنت ألوية العمالقة من السيطرة على مطار عدن الدولي عصر الأربعاء 7 يناير، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب الوضع الأمني في المدينة.

وقالت المصادر إن جميع التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي، بما في ذلك قوات العاصفة وقوات الحماية الرئاسية التابعة لرئيس المجلس عيدروس الزبيدي، غادرت عدن متجهة نحو محافظة الضالع. هذا التطور الميداني يعكس التغيرات التي شهدتها المدينة بعد قرارات سيادية صادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، والتي قضت بإسقاط عضوية الزبيدي من المجلس وإحالته إلى النائب العام.

وفي ظل هذا الانسحاب، تولّت القوات النظامية مهام تأمين المواقع والمعسكرات والنقاط التي كانت خاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي، حيث جرت إجراءات أمنية مشددة لمنع أي اختلالات أو فوضى في المدينة.

انتشار ألوية العمالقة

في هذا السياق، أكدت المصادر أن قوات العمالقة انتشرت في عدد من المؤسسات الحكومية البارزة في عدن، بالإضافة إلى مداخل ومخارج المدينة، وذلك لتأمين المقار السيادية والمنشآت الحيوية، والحفاظ على الاستقرار الأمني في ظل الظروف السياسية المعقدة.

وكان من بين أبرز المواقع التي استولت عليها قوات العمالقة مطار عدن الدولي، حيث أكدت المصادر أن الأمور في المطار تسير بشكل طبيعي، والرحلات الجوية تتم كما هو مقرر لها. بالإضافة إلى ذلك، تولت قوات العمالقة تأمين المجمع القضائي في المدينة.

في وقت سابق من نفس اليوم، تسلّمت قوات العمالقة مقر البنك المركزي اليمني في عدن، إضافة إلى معسكر 20 في مديرية كريتر، الذي كان خاضعًا لقوات العاصفة، وذلك ضمن الترتيبات العسكرية الجديدة التي تشهدها المدينة.

اشتباكات محدودة

فيما يتعلق بالتطورات الميدانية في مناطق أخرى من عدن، أكدت المصادر حدوث اشتباكات مسلحة محدودة بين أنصار المجلس الانتقالي في منطقة جولد مور التابعة لمديرية التواهي، على خلفية خلافات بشأن نهب الأسلحة والذخائر التي حاولوا نقلها من المعسكرات بعد انسحاب قواتهم.

وتأتي هذه التطورات في إطار تفاهمات أمنية وعسكرية تهدف إلى إعادة ضبط الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة، حيث أكد التحالف العربي في بيان له أن قوات درع الوطن وقوات التحالف طلبت من نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة)، فرض الأمن داخل المدينة ومنع أي اشتباكات أو توترات قد تهدد استقرارها. كما أشارت المصادر إلى أن قوات التحالف قد شنت غارات جوية على معسكرات ومخازن أسلحة في محافظتي الضالع وحضرموت كإجراء ضمن المساعي الرامية إلى فرض الاستقرار في المدينة.

تأتي هذه التطورات في ظل توترات سياسية وأمنية كبيرة شهدتها المحافظات الجنوبية خلال الأيام الماضية، وعقب قرارات رئاسية بإسقاط عضوية عيدروس الزبيدي من مجلس القيادة الرئاسي، وإحالة عدد من القادة العسكريين للمحاكمة بتهم التمرد والخيانة العظمى. وقد تزامنت هذه القرارات مع تصعيد عسكري شمل غارات جوية على معسكرات المجلس الانتقالي.