أثار بيان صادر عن السلطة المحلية في وادي وصحراء حضرموت حالة من الجدل، عقب ما بدا أنه تراجع واضح في اللهجة الرسمية بشأن الانتهاكات التي رافقت التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة، إذ خلا البيان من أي إشارة صريحة إلى الجهات المسؤولة عن التصعيد أو التجاوزات التي طالت المدنيين، رغم تصريحات سابقة لمحافظ حضرموت أقرت بحدوث انتهاكات موثقة.

البيان، الصادر الأحد 14 ديسمبر، وصف ما جرى بأنه “تحركات وأحداث عسكرية” تسببت في تعطيل عمل عدد من المرافق العامة، وألحقت أضراراً كبيرة بمبنى الإدارة العامة للأمن في الوادي، دون التطرق إلى حوادث نهب الممتلكات أو الاعتداءات على المدنيين التي أُثيرت خلال الأيام الماضية، وأكدتها مصادر محلية وتقارير حقوقية.

وأشارت السلطة المحلية إلى أن لجان الحصر لا تزال تعمل على تقييم الخسائر البشرية والمادية، معلنة أرقاماً أولية تفيد بمقتل 35 عسكرياً وإصابة 67 آخرين من منتسبي الوحدات العسكرية، إضافة إلى إصابة سبعة مدنيين، مع التأكيد على عدم تسجيل وفيات في صفوف المدنيين حتى تاريخ إصدار البيان.

كما نفى البيان وجود بلاغات عن حالات إخفاء قسري أو اضطرابات أمنية مؤثرة، مؤكداً أن الأوضاع تشهد حالة من الاستقرار النسبي، وأن مظاهر الحياة عادت إلى طبيعتها في الحد الأدنى.

ويأتي هذا الطرح الرسمي بعد أيام من تصريحات لمحافظ حضرموت سالم الخنبشي، أقرّ فيها بوقوع تجاوزات خلال الأحداث الأخيرة، شملت نهب ممتلكات مواطنين في عدد من مناطق وادي حضرموت، مشيراً إلى أن السلطة المحلية خاطبت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي وطالبتها بوقف تلك التصرفات، واصفاً إياها بأنها لا تليق ولا يمكن تبريرها.

ويتناقض بيان السلطة المحلية مع ما صدر عن جهات قبلية وعسكرية، أبرزها حلف قبائل حضرموت ورئاسة هيئة الأركان العامة، اللذان تحدثا، في بيانات منفصلة، عن انتهاكات جسيمة شملت اختفاء قسرياً وتصفية محتجزين وجرحى خلال المواجهات التي شهدتها مناطق الوادي مطلع الشهر الجاري.

وفي هذا السياق، قال حلف قبائل حضرموت إن قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة مادياً ولوجستياً من الإمارات، اقتحمت، في 9 ديسمبر الجاري، عدداً من المستشفيات في مدينة المكلا، وقامت باختطاف جرحى من قوات حماية حضرموت والمقاومة الشعبية أثناء تلقيهم العلاج، واقتيادهم بالقوة إلى جهات غير معلومة. واعتبر الحلف هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً للأعراف القبلية والقيم الإنسانية، ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي الإنساني التي تحظر المساس بالجرحى.

من جانبها، أعلنت رئاسة هيئة الأركان العامة أن المواجهات أسفرت عن استشهاد 32 وإصابة 45 من ضباط وأفراد المنطقة العسكرية الأولى، إضافة إلى وجود مفقودين، مؤكدة وقوع حالات تصفية لجرحى وإعدام محتجزين، ووصفت تلك الأفعال بأنها تشكل انتهاكاً خطيراً لكافة القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

كما يتعارض البيان الرسمي مع ما وثقته منظمات حقوقية، وفي مقدمتها المركز الأمريكي للعدالة، الذي تحدث عن سقوط عشرات القتلى جراء الهجوم الذي استهدف مدينة سيئون، متهماً قوات تابعة للمجلس الانتقالي بتنفيذ هجوم منظم بمشاركة وحدات قادمة من محافظات عدة، رافقته انتهاكات واسعة شملت الاعتقالات، ونهب المؤسسات الحكومية والمحال التجارية، واقتحام منازل المواطنين.

وأشار المركز إلى أن بعض الانتهاكات اتخذت طابعاً تمييزياً، حيث جرى استهداف مدنيين على أساس الانتماء الجغرافي، واحتجاز العشرات في مراكز احتجاز مستحدثة، قبل الإفراج عن بعضهم، في حين أُجبر آخرون على مغادرة المدينة قسراً.

ويعكس التباين الحاد بين البيان الرسمي وشهادات المسؤولين المحليين والتقارير الحقوقية حجم التعقيد الذي يلف المشهد في وادي حضرموت، وسط مطالبات متزايدة بفتح تحقيق مستقل وشفاف، ومحاسبة المتورطين في أي انتهاكات، وضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة، وحماية المدنيين من تكرار مثل هذه الأحداث.