أكدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات على أهمية الالتزام الصارم بالآليات التنفيذية والتعليمات المنظمة لعملها، بما يضمن تحقيق أهدافها وحماية المصلحة العامة.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأربعاء 10 ديسمبر، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة، أحمد غالب، لمناقشة سير أعمالها وأنشطة اللجان الفنية والتنفيذية التابعة لها.

واستعرضت اللجنة، بحضور ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مستوى إنجاز طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف السلع والخدمات، مشيرة إلى أن إجمالي التمويلات المعتمدة منذ بداية عمل اللجنة في 10 أغسطس الماضي وحتى اليوم بلغ ملياري دولار أمريكي.

وجددت اللجنة تحذيرها للجهات والمؤسسات التي تحاول الالتفاف على الآليات والتعليمات، محذرة من أن أي مخالفة من هذا النوع قد تسبب إرباكاً للعمل وتضر بالاستقرار الاقتصادي.

كما أكدت اللجنة على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بحظر التعامل بغير العملة الوطنية في العقود والمشتريات المحلية للسلع والخدمات، حرصاً على تعزيز الانضباط المالي ودعم الاقتصاد الوطني.