دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، الإثنين 8 ديسمبر، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد برفض منازعة الحكومة اليمنية لسلطاتها الحصرية، وممارسة ضغط علني لإعادة القوات الوافدة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة، ودعم جهود الدولة والسلطات المحلية في القيام بواجباتها الدستورية لحماية المنشآت السيادية، وتعزيز جهود التهدئة، ومنع تكرار التصعيد.

وأكد العليمي، خلال لقائه سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، أن إحدى المسارات الفعالة للتهدئة تكمن في موقف دولي واضح وصريح يرفض الإجراءات الأحادية، ويؤكد الالتزام الكامل بمرجعيات المرحلة الانتقالية، ويدعم الحكومة الشرعية باعتبارها الجهة التنفيذية الوحيدة لحماية المصالح العليا للبلاد.

وشدد العليمي، في اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء سالم بن بريك، على أن الشراكة مع المجتمع الدولي ليست مجرد شراكة مساعدات، بل مسؤولية مشتركة في حماية الدولة ودعم مؤسساتها الشرعية، والحيلولة دون تكريس منطق السلطات الموازية.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي السفراء في صورة التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، موضحًا أن الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم مادياً ولوجستياً من الإمارات، تمثل خرقًا صريحًا لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتهديدًا مباشراً لوحدة القرار الأمني والعسكري، وتقويضًا لسلطة الحكومة الشرعية، وخطرًا على استقرار ومستقبل العملية السياسية برمتها.

وأشاد العليمي بالدور المسؤول الذي اضطلعت به المملكة العربية السعودية في رعاية جهود التهدئة بمحافظة حضرموت، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق يضمن عمل المنشآت النفطية ومنع انزلاق المحافظة إلى مواجهات مفتوحة، معربًا عن أسفه لتعرض هذه الجهود لتهديد مستمر نتيجة التحركات العسكرية الأحادية، والتي أبقت مناخ التوتر وعدم الثقة قائمًا على نطاق واسع.

وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من التداعيات الاقتصادية والمعيشية الخطيرة لأي اضطراب في محافظتي حضرموت والمهرة، موضحًا أن ذلك قد يؤدي إلى تعثر دفع مرتبات الموظفين، ونقص الوقود لمحطات الكهرباء، وتفاقم الأزمة الإنسانية، ونسف الإصلاحات الاقتصادية، وإضعاف ثقة المانحين بالحكومة الشرعية.

وجدد العليمي التأكيد على أن موقف مجلس القيادة الرئاسي واضح من عدم توفير الغطاء السياسي لأي إجراءات أحادية خارج الإطار المؤسسي للدولة، متى ما توفرت الإرادة الوطنية والإقليمية والدولية الصادقة.

كما شدد على أهمية تكامل مواقف دول التحالف في دعم الحكومة الشرعية، بما يحمي وحدة مؤسسات الدولة، ويحول دون زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، مؤكداً أن البلاد والأوضاع المعيشية للمواطنين لا تحتمل فتح المزيد من جبهات الاستنزاف، وأن المعركة الحقيقية ستظل مركّزة على استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد العليمي حرص المجلس الرئاسي والحكومة على استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية تجاه المواطنين والشركاء الإقليميين والدوليين، مشيدًا بالدور الإيجابي للمملكة العربية السعودية واستجابتها الفورية لاحتياجات الشعب اليمني في مختلف المجالات.

وقال إن الشعب اليمني وحكومته قادرون على ردع أي تهديد وحماية المركز القانوني للدولة، محذراً من أن سقوط منطق الدولة في اليمن لن يترك استقرارًا يمكن الاستثمار فيه، لا في الجنوب ولا في الشمال، مجددًا دعوته إلى تحمل المسؤولية الجماعية لمنع انزلاق البلاد إلى مزيد من التفكك والفوضى.

من جانبهم، جدد سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن التزامهم الكامل بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ووحدة اليمن واستقراره، وسلامة أراضيه، مؤكدين أهمية وحدة المجلس الرئاسي ووفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المجتمعين الإقليمي والدولي لضمان استمرار الدعم على كافة المستويات.