كشف مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، عن انتهاكات جسيمة ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية  خلال الشهرين الماضيين، بينها جريمة اغتصاب مروعة ارتكبها نجل منتحل صفة مدير المديرية في سلطات المليشيا، إضافة إلى زراعة حقول ألغام جديدة تهدد حياة المدنيين.

وقال المكتب في بيان رسمي نُشر على صفحته في "فيسبوك"، مساء الثلاثاء، إن فرق الرصد التابعة له وثقت قيام مليشيا الحوثي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين بزراعة شبكات ألغام جديدة في ممرات المواطنين ومراعي المواشي في مناطق الصفارية وغليفقة والكويزي والطائف، محذرًا من أن تلك الممارسات تنذر بسقوط مزيد من الضحايا الأبرياء من المدنيين.

وأوضح البيان أن المليشيا حوّلت المزارع والمراعي والتجمعات السكانية في المديرية إلى مواقع عسكرية، ما جعل حياة المواطنين في خطر دائم، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حظر الألغام، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تجري وسط صمت دولي مريب.

وفي سياق الانتهاكات الفردية، أشار المكتب إلى أن أحد عناصر المليشيا ويدعى الأحمر محمد عبدالله عمر الموساي، وهو مجند في صفوفها، قام بالتحرش وابتزاز نساء المنطقة الريفية المسالمة، مستغلًا نفوذ والده الذي ينتحل صفة مدير عام مديرية الدريهمي في سلطات المليشيا.

وذكر البيان أن المجند الحوثي ارتكب جريمة اغتصاب بشعة بحق فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا (ع.ح.ي.م)، مستخدمًا السلاح والقوة لإخضاعها وإسكاتها، في ظل تستر قيادات المليشيا على الجريمة ومحاولتها إرغام أسرة الضحية على الصمت.

وأدان المكتب هذه الانتهاكات التي قال إنها تمس كرامة الإنسان اليمني وتكشف الطبيعة الإجرامية للمليشيا الحوثية التي تواصل انتهاك أبسط القيم الإنسانية والدينية، مؤكدًا أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم وستظل شاهدة على سجل حافل بالانتهاكات ضد المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وطالب مكتب حقوق الإنسان في الدريهمي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها مكتب المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، باتخاذ موقف حازم إزاء تلك الجرائم، والتحرك الفوري لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق النساء والأطفال في محافظة الحديدة وغيرها من المحافظات اليمنية.

كما دعا المكتب الحكومة اليمنية والمنظمات الحقوقية المحلية إلى تكثيف الجهود في توثيق الجرائم الحوثية، وتقديمها للجهات الدولية المختصة تمهيدًا لمحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.