دعت الولايات المتحدة الأمريكية، مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تدفق الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج والأموال إلى مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وإنشاء آلية بحرية جديدة لتطبيق حظر السلاح على غرار عملية "إيريني" الخاصة بليبيا.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها المستشار السياسي لبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، جون كيلي، في جلسة مجلس الأمن الخاصة باليمن، والتي خُصصت لمناقشة تقرير فريق الخبراء المعني باليمن لعام 2025.

وقال كيلي إن التقرير "يشكل جرس إنذار للعالم"، مؤكدًا أن الأدلة تثبت استمرار انتهاكات العقوبات التي فرضها مجلس الأمن، مما يمكّن مليشيا الحوثي من الحصول على الأسلحة والمكونات الإلكترونية المتقدمة والمواد ذات الاستخدام المزدوج لتغذية برامجهم العسكرية وتهديد جيرانهم وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأضاف أن هذه التحويلات المالية والمادية تُغذي هجمات مليشيا الحوثي بالطائرات بدون طيار والصواريخ، وتعرض الشحن التجاري للخطر، وتزعزع استقرار المنطقة، وتعرّض أرواح المدنيين للخطر.

وأشار كيلي إلى أن استمرار تدفق السلاح والأموال "يشجع مليشيا الحوثي على مواصلة تهديد جيرانهم"، بما في ذلك تهديداتهم الأخيرة للبنية التحتية الحيوية في السعودية، مؤكدًا أن إنهاء الصراع يتطلب تعطيل هذه الشبكات المالية والمادية غير المشروعة.

وتطرق الدبلوماسي الأمريكي إلى سلسلة الهجمات الحوثية على السفن التجارية بين يوليو وسبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أن تلك الهجمات تظهر التهديد الذي يشكله الحوثيون على السلام والأمن الدوليين، وتفرض ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجته.

ودعا كيلي أعضاء مجلس الأمن إلى دعم جهود تجديد وتعزيز التدابير الرامية إلى وقف تدفق الأسلحة والأموال، مؤكداً أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الاقتصاد العالمي والدفاع عن حرية الملاحة وتهيئة المناخ للدبلوماسية.

كما أعرب عن تأييد بلاده لتوصية فريق الخبراء بتوسيع نطاق تفتيش الشحنات في البحر، مقترحًا إنشاء آلية إنفاذ بحرية خاصة باليمن على غرار عملية "إيريني" في ليبيا، مؤكداً ضرورة تحسين تنفيذ حظر الأسلحة خصوصًا ضد الشحنات القادمة من إيران.

ولفت كيلي إلى استمرار تدفق المكونات ذات الاستخدام المزدوج من الصين إلى مليشيا الحوثي لاستخدامها في تصنيع الأسلحة، داعيًا مجلس الأمن إلى اتخاذ "إجراءات حاسمة" ضد هذه الأنشطة.

واختتم المستشار الأمريكي كلمته بالقول إن تقرير الخبراء "ليس مجرد وثيقة، بل دعوة إلى العمل"، مشددًا على أن مجلس الأمن "ملزم بتنفيذ قراراته للحفاظ على السلام والأمن في اليمن والبحر الأحمر وخليج عدن"، مؤكدًا أن "الشعب اليمني يستحق مستقبلًا خاليًا من العنف".