تمسك المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، المتمركز في شرق ليبيا، بدعوته لليبيين إلى ما أسماه «حراكاً سلمياً» لإنهاء الوضع الراهن في بلد يعاني انقساماً سياسياً وعسكرياً بين الشرق والغرب.

 جاء ذلك في وقت تتواصل فيه تفاعلات الأزمة السياسية في ليبيا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعدما اندلع جدل حاد بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بشأن إنشاء وصلاحيات «المحكمة الدستورية العليا».

 وأكّد حفتر خلال اجتماعه، الأربعاء، مع شيوخ وحكماء مدينة الزنتان في مدينة بنغازي (شرقاً)، أن «الصراع على السلطة والتمسك بها هو العائق الأول أمام بناء الدولة»، مجدداً التأكيد على أن الحل «يكمن في تحرك الشعب الليبي لتقرير مصيره وانتزاع حقه، في حراكٍ سلمي تحميه القوات المسلحة، يحدد فيه الشعب مصيره».

 وهذه هي الدعوة الثانية إلى «تحرك شعبي»، التي يطلقها حفتر بشكل مباشر خلال أسبوع واحد، إذ سبق أن خاطب مشايخ وأعيان قبائل مدينة ترهونة (الشمال الغربي)، قائلاً: «في هذه المرحلة المفصلية التي نقف عندها لا نملك إلا أن ننبه الشعب الليبي إلى أن موعد حراكه السلمي المنظم ليقرر مصيره قد حان».

 وفي خضم التوتر القائم بشأن «المحكمة الدستورية العليا»، دافع عقيلة صالح عن دور مجلس النواب وصلاحياته، معتبراً أنه «الجهة الوحيدة المختصة بتنظيم القضاء وسنّ التشريعات»، وفق تصريحات نقلها المركز الإعلامي لمجلس النواب، مساء الثلاثاء.

وردّ صالح على بيان أصدره المنفي قائلاً إن مجلس النواب «هو الجهة المختصة بتنظيم القضاء، وإنشاء المحكمة الدستورية لا يُعد انتهاكاً لمبدأ فصل السلطات، بل ضمانة لاحترام الدستور وصون الحقوق والحريات، باعتبارها جهة قضائية مستقلة ومتخصصة».