أعلنت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية أنها تعمل، عبر لجنة التعافي الاقتصادي وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، على إعداد نظام إلكتروني موحّد لتسعير السلع، يهدف إلى تعزيز الشفافية في سلاسل التوريد والإمداد وتفعيل الرقابة على الأسعار بما يسهم في استقرار الأسواق وحماية المستهلكين.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "آليات التسعير في الأسواق اليمنية والمعوقات الاقتصادية في ظل الإصلاحات النقدية"، نظمتها مؤسسة الرابطة الاقتصادية، حيث شدد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية، عاطف حيدرة، على ضرورة توحيد نظام التسعير لضمان كشف أي تلاعب أو ارتفاع غير مبرر للأسعار ووضع آليات فعّالة لضبط الأسعار في السوق المحلية.

وأشار رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، أبوبكر باعبيد، إلى أن نجاح هذه الإصلاحات يتطلب وجود دولة قوية ومؤسسات قادرة على تنفيذ القرارات قبل مطالبة القطاع الخاص بتحمل الأعباء، مؤكداً أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية ويحتاج إلى رؤية حكومية واضحة وتكامل في الأدوار لضمان نجاح الإصلاحات، مع التأكيد على دعم الغرفة لأي خطوات إصلاحية جادة تستند إلى إرادة حقيقية لمعالجة الاختلالات المؤسسية.

وحضرت الورشة مجموعة من الخبراء والمختصين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وهدفت إلى تعزيز التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للوصول إلى آليات تسعير عادلة وشفافة، خصوصاً في ظل تقلبات أسعار الصرف والتحديات الاقتصادية القائمة.