بدأت مليشيا الحوثي الإرهابية في تطبيق آلية جديدة لجباية الضرائب على السلع التجارية، تقوم على تحصيل الرسوم مقدماً قبل وصول شحنات البضائع إلى التجار، عبر دمج مصلحتي الجمارك والضرائب تحت إدارة واحدة.

وأكد مصدر تجاري لـ"وكالة ديسمبر" أن المنافذ الجمركية التي استحدثتها المليشيا بدأت بخصم الضرائب مباشرة، محذراً من خطورة هذه الآلية على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي قد تواجه الإفلاس في حال تلف جزء من البضاعة أو حدوث أي خسائر.

وأشار المصدر إلى أن آلية الجباية الجديدة تزيد من تكاليف التشغيل الفورية وتستنزف رؤوس الأموال الوطنية، بينما تعزز شبكة تجارة الظل التابعة للحوثيين، ما يسهم في تمويل أنشطتهم الإرهابية.

وفي أغسطس الماضي، أصدرت المليشيا قراراً بتعيين رئيس جديد لمصلحة الجمارك والضرائب المستحدثة بعد عملية الدمج، بالتزامن مع خطة لرفع الدولار الجمركي من 250 إلى 350 ريالاً، ضمن مساعيها لزيادة حجم الجبايات.

ويؤكد محللون اقتصاديون أن خطوة الدمج لا تمت بأي صلة للإصلاح المؤسسي، وإنما تأتي في سياق عمليات النهب المنظم، معتبرين تبريرات الحوثيين بأنها لتحقيق "فوائد اقتصادية" غير واقعية وواهية.