قالت مصادر أكاديمية في صنعاء إن إدارة جامعة العلوم والتكنولوجيا الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، سلّمت مبنى كلية العلوم الإدارية إلى وزارة الدفاع والحراسة القضائية، في خطوة تأتي ضمن سلسلة عمليات عسكرة لمباني الجامعة. وكانت آخر تلك الإجراءات، تعرض فيلا تابعة للجامعة في أغسطس الماضي للقصف الجوي بعد تحويلها إلى مقر لعقد اجتماعات خاصة بقيادة المليشيا.

وبحسب المصادر، جرى تسليم المبنى تحت مبرر تخصيصه لطالبات جامعة القرآن التابعة لمليشيا الحوثي، إلا أن الجهة التي استلمته فعليًا هي إدارة تعرف باسم العمليات الاستراتيجية في وزارة الدفاع، وهي وحدة مرتبطة مباشرة بالقيادات العسكرية في المليشيا. وفقا لموقع "المصدر أونلاين".

وجاء هذا الإجراء بعد قرار إداري بدمج كلية العلوم الإدارية، كلية العلوم الإنسانية، وكلية التعليم المفتوح في كلية واحدة ونقلها إلى مبنى كلية الطب، ما أدى إلى إخلاء مبنى العلوم الإدارية لصالح وزارة الدفاع. ويقع المبنى في جولة مذبح وعلى شارع الستين، أحد أكبر الشوارع الرئيسية المزدحمة بالمشاة والمدنيين، ويجاور مستشفى جامعة العلوم، إضافة إلى قربه من سكنات الطلابية.

وتتزامن هذه الإجراءات مع تحركات يقودها المدير المالي للجامعة، إبراهيم عبدالكريم المنصور، شقيق القاضي يحيى عبدالكريم المنصور، رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة التي كانت قد أصدرت قرار الحجز على الجامعة وعيّنت الحراسة القضائية عليها.

وتُعد جامعة العلوم والتكنولوجيا أكبر الجامعات الأهلية في اليمن، وقد خضعت لإدارة حوثية منذ سنوات بعد استيلاء المليشيا على ممتلكاتها، بما فيها شركة "الموارد" المالكة السابقة للجامعة. ويُذكر أن مبنى تابع لمجلس إدارة الجامعة كان قد تعرض للقصف أواخر أغسطس الماضي أثناء انعقاد اجتماع حكومة مليشيا الحوثي داخله، في ما عُرف إعلاميًا بـ«مجزرة الوزراء»، وكان المبنى يخضع لإشراف الحراسة القضائية التي تدير شركة الموارد السابقة.