أعلنت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في الحكومة اليمنية المعترف بها، الجمعة 17 أكتوبر، ضبط كميات من الأوراق الثبوتية غير القانونية بعد دخولها مناطق سيطرة الحكومة، قادمة من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأوضحت المصلحة في بيان أن الإدارة العامة للشؤون القانونية بمدينة عدن تلقت الأوراق المضبوطة التي تم ضبطها في نقطة حديد الأمنية بمحافظة لحج جنوب البلاد، مؤكدة أنه تم التحفّظ عليها واستكمال التحقيقات الأولية لتحديد مصدرها والجهات المتورطة في محاولة إدخالها بطرق مخالفة للقانون.

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود المصلحة للحفاظ على نزاهة وسلامة منظومة الأحوال المدنية ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على دقة وسرية البيانات الرسمية أو تسيء إلى سمعة العمل المؤسسي.

وأكد رئيس المصلحة، اللواء الركن الدكتور محمد باهارون، الحرص على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل الإداري والتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في إدخال أو استخدام وثائق غير شرعية. وشدد على أن عملية إتلاف الأوراق المضبوطة ستتم في القريب العاجل بعد استكمال الإجراءات النظامية، مشيرًا إلى أن أي تداول لهذه الأوراق قد يؤثر سلبًا على دقة البيانات الوطنية وثقة المواطنين بالوثائق الرسمية.