أكد مجلس القيادة الرئاسي، التزامه بمبدأ الشراكة، والتوافق الوطني، في ضوء مرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لعمل المجلس، بما يضمن وحدة الصف، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وحشد كافة الجهود لإسقاط انقلاب المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وتقدم المجلس الرئاسي، خلال اجتماع استثنائي عقده، الجمعة 10 أكتوبر، برئاسة الدكتور رشاد العليمي، رئيس المجلس، بأصدق التهاني والتبريكات إلى جماهير الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة الذكرى الثانية والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة، مؤكدا عهد الوفاء لقيم وأبطال أكتوبر، وتضحياتهم في سبيل الحرية، والعدالة والكرامة الإنسانية، والعمل الوثيق مع مختلف القوى الوطنية من أجل استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ النظام الجمهوري، والمواطنة المتساوية.

وناقش المجلس، مستجدات الأوضاع المحلية على مختلف الأصعدة، وفي مقدمتها التطورات الاقتصادية، والأمنية ومسار الإصلاحات الشاملة، مشيدا في هذا السياق بإجراءات الحكومة، والبنك المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، والجهود المبذولة من أجل انتظام دفع رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة، وتحسين مستوى الخدمات العامة، ضمن خطة التعافي الوطنية، التي قادت إلى تعزيز ثقة مجتمع المانحين بالحكومة ومؤسساتها، بما في ذلك إعلان صندوق النقد الدولي استئناف أنشطته في اليمن بعد ١١ عاما من التوقف.

وأكد دعم جهود الحكومة لمواصلة برنامج الإصلاحات، وتمكينها من كامل صلاحياتها الدستورية، والقانونية وبما يعزز قدراتها على الوصول إلى كافة الموارد، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وجدد مجلس القيادة الرئاسي، عظيم الشكر والتقدير للأشقاء في السعودية والإمارات على مواقفهم الأخوية الصادقة، ودعمهم المتواصل لمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتنفيذ برامج التعافي، والتنمية، منوها على وجه الخصوص بالدعم السعودي الأخير للموازنة العامة، الذي يعكس حرص قيادة المملكة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وعلى الصعيد الإقليمي، رحب المجلس الرئاسي، باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي رعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيدا بجهود المملكة العربية السعودية، ومصر وقطر، وسائر دول الإقليم والعالم في الوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي، معربا عن تطلعه إلى أن يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، وإطلاق مسار سلام عادل ودائم، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

ووقف المجلس، أمام هذه التطورات، وانعكاساتها المحتملة على الأوضاع المحلية، واتخذ حيالها عددا من التدابير والإجراءات اللازمة، بما في ذلك التنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تعزيز فرص السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة، ومواجهة التحديات، والتهديدات المشتركة على كافة المستويات.