وجهت النيابة الجزائية المتخصصة في محافظة مأرب، مذكرات تعميم إلى الأجهزة الأمنية والمراكز والنقاط العسكرية، للقبض على 12 متهمًا من قيادات وعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، على خلفية ارتكابهم جريمة تفجير منازل عدد من المواطنين في منطقة الحَفرة بمدينة رداع بمحافظة البيضاء، وهي الجريمة التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

وبحسب المذكرة الصادرة عن المحامي العام الأول أحمد محمد حيدرة، والمؤرخة في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025، فإن أوامر القبض جاءت استنادًا إلى مذكرة وكيل النيابة الجزائية بمأرب رقم (317) بتاريخ 2 أكتوبر 2025، المتعلقة بالقضية الجنائية رقم (18) لسنة 2025م (ج.ج)، الخاصة بأعمال التفجير والتخريب المنظمة التي طالت ممتلكات مدنية.

وتضم قائمة المطلوبين كلاً من: زعيم المليشيا الإرهابية المدعو عبد الملك بدر الدين الحوثي، عبد الكريم بدر الدين الحوثي، عبد الله إدريس، سام علي الملاحي، عبد الله محمد العربعي، صالح ناصر الرطب الجوفي، محمد صالح العوكبي (الملقب أبو حسين الهرمان)، صالح بن صالح سران، مجلي أحمد عبدربه الجوفي، صالح ناصر الريامي، علي رصاص صالح البهجي، علي حسين مهدي.

وأكدت النيابة في مذكرتها أن هذه الأسماء وردت في أوامر القبض المرفقة بالقضية، مشددة على ضرورة تعميمها على جميع المراكز الأمنية وموافاتها بنتائج المتابعة لضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة.

وتعود وقائع القضية إلى 19 مارس 2024، حين فجّرت مليشيا الحوثي منزلًا في حي الحَفرة بمدينة رداع بمحافظة البيضاء، ما أدى إلى مقتل أكثر من 12 مدنيًا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين، في جريمة هزّت الرأي العام المحلي.

ووفق مصادر محلية وشهود عيان، فإن المنزل الذي استُهدف كان يضم أكثر من 20 شخصًا، وقد انهار بالكامل نتيجة الانفجار، ما تسبب في سقوط ضحايا مدنيين وانهيار منازل مجاورة.

وأكد حينها وزير الإعلام، معمر الإرياني، أن "الواقعة أسفرت عن مقتل 12 فردًا على الأقل، أغلبهم من النساء والأطفال، إضافة إلى بقاء نحو 20 آخرين تحت الأنقاض"، مشيرًا إلى أن الجريمة تعكس نهج المليشيا في استهداف المدنيين وممارسة العقاب الجماعي.

ورغم اعتراف المليشيا الحوثية بالمسؤولية عن التفجير عبر متحدث وزارة الداخلية التابعة لها، العميد عبد الخالق العجري، الذي وصف ما حدث بأنه "خطأ فردي أثناء تنفيذ حملة أمنية"، مؤكدًا أن ما جرى "كان استخدامًا مفرطًا وغير قانوني للقوة"، فإنها تنصّلت لاحقًا من وعودها بمحاسبة المتورطين.

وتُعد هذه الملاحقة القانونية من النيابة الجزائية بمأرب خطوة مهمة باتجاه محاسبة المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات ضد المدنيين، في وقت تتزايد فيه الدعوات الحقوقية لتوثيق جرائم مليشيا الحوثي وإحالتها إلى القضاء الوطني والدولي.