علمت "أخبار اليوم" من مصادر خاصة في العاصمة المؤقتة عدن أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتجه إلى الرد على قرارات الفريق القانوني القاضية ببطلان التعيينات التي أصدرها عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي في مناصب عليا داخل مؤسسات الدولة.

وأوضحت المصادر أن أولى ردود الانتقالي تمثلت في إصدار توجيهات ميدانية بالنزول لتنفيذ تلك القرارات بالقوة وفرض التعيينات كأمر واقع، في تحدٍ واضح لقرارات الفريق القانوني ولصلاحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.

وأضافت المصادر أن الزبيدي وجّه قيادة المجلس الانتقالي بتجاهل ما صدر عن الفريق القانوني، وعدم الالتفات إلى أي مداولات أو توجيهات صادرة عن اجتماعات مجلس القيادة بشأن تلك القرارات، مع الاستمرار في تنفيذها ميدانيًا داخل العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر أخرى أن المجلس الانتقالي مارس ضغوطًا مباشرة على الفريق القانوني لمنع أعضائه من الإدلاء بأي تصريحات أو نشر نتائج المداولات القانونية إعلاميًا، في محاولة لمنع الرأي العام من الاطلاع على تفاصيل هذه القرارات، التي أصبحت تحظى باهتمام واسع داخل الشارع اليمني.

من جانبه، حذر مصدر حكومي رفيع في مجلس الوزراء من خطورة النهج التصعيدي الذي ينتهجه المجلس الانتقالي، معتبراً ذلك محاولة انقلابية مكتملة الأركان تستهدف تقويض صلاحيات مجلس القيادة الرئاسي وإعلان نقل السلطة، مؤكدًا أن فرض قرارات أحادية بالقوة يمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة مؤسسات الدولة ويقوّض ما تبقى من الشرعية الدستورية.

ودعا المصدر المملكة العربية السعودية — باعتبارها الراعي الرسمي لاتفاق نقل السلطة من الرئيس عبدربه منصور هادي إلى مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022 — إلى التحرك العاجل لوقف حالة الانقلاب الناشئة في عدن، محذرًا من أن أي تهاون في مواجهة هذا التمرد ستكون له تداعيات كارثية على ما تبقى من مؤسسات الدولة، وقد تمتد آثاره إلى تهديد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

هذا وتعود جذور الأزمة الحالية إلى القرارات الانفرادية التي أصدرها عيدروس الزبيدي خلال الأشهر الماضية، والتي شملت تعيينات عليا في مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية دون العودة إلى مجلس القيادة الرئاسي، ما تسبب بتوتر حاد داخل المجلس وتبادل الاتهامات حول تجاوز الصلاحيات الدستورية المنصوص عليها في إعلان نقل السلطة الصادر في السابع من أبريل 2022.

وبحسب المصادر، فقد تدخلت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في منتصف أغسطس الماضي، في محاولة لرأب الصدع داخل مجلس القيادة وتهدئة الأزمة المتصاعدة بين أعضائه، وتم الاتفاق على تشكيل فريق قانوني مستقل برئاسة القاضي حمود الهتار، بقرار من مجلس القيادة الرئاسي في مطلع سبتمبر 2025، وذلك لمراجعة جميع القرارات الصادرة عن المجلس وأعضائه منذ تاريخ إنشائه وحتى اليوم، بما في ذلك القرارات التي اتخذها عيدروس الزبيدي بشكل منفرد.

وخلال الجولة الأولى من مداولاته، انتهى الفريق القانوني إلى إجماع قضائي يقضي ببطلان جميع القرارات الأحادية الصادرة عن أي عضو في المجلس، مؤكدًا أن صلاحية إصدار القرارات الجمهورية محصورة دستوريًا برئيس مجلس القيادة رشاد العليمي بعد التداول الجماعي داخل المجلس، وفقًا للائحة المنظمة لعمله.

غير أن المجلس الانتقالي الجنوبي، وفق المصادر، رفض الاعتراف بمخرجات الفريق القانوني، واعتبرها محاولة لتقييد نفوذ الزبيدي داخل الحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرته، ما ينذر — بحسب مراقبين — بـ تصعيد سياسي وأمني خطير يهدد وحدة مجلس القيادة ومسار الشرعية في البلاد.