قدمت مصر تطمينات جديدة بشأن الوجود العسكري في شبه جزيرة سيناء بالتأكيد على الأهمية التي تمثلها «القوة المتعددة الجنسيات» بوصفها ركيزة تدعم السلام والاستقرار في المنطقة، ما يطرح تساؤلات حول تأثير الموقف المصري المتمسك بالسلام على تهدئة المخاوف الإسرائيلية.

 واستقبل وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مساء الاثنين، إليزابيث ديبل، مدير عام القوة المتعددة الجنسيات في سيناء، في وقت تتصاعد فيه اتهامات مصرية - إسرائيلية متبادلة بشأن «خرق» معاهدة السلام بين البلدين الموقعة عام 1979.

 وأكد عبد العاطي خلال اللقاء «أهمية الدور الذي تضطلع به القوة المتعددة الجنسيات على مدار أكثر من أربعة عقود في سيناء منذ التوقيع على معاهدة السلام»، مشيداً بـ«التنسيق القائم بين القوة والسلطات المصرية مع أهمية مواصلة الدعم الدولي لها»، وفق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف.

 وأنشئت القوة المتعددة الجنسيات وفريق المراقبين في سيناء بموجب بروتوكول ملحق بمعاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية الموقعة في 26 مارس (آذار) 1979، وتتكون من نحو 1.200 جندي ومدني من 13 دولة بينها (الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، إيطاليا) ومقرها الرئيسي في شرم الشيخ بسيناء مع مراكز في الإسماعيلية، وإيلات في إسرائيل، وروما في إيطاليا.

وتراقب القوة تنفيذ البروتوكول الأمني الملحق بالمعاهدة، وتعمل القوة وسيطاً محايداً، تقدم تقاريرها لمصر وإسرائيل، وتُمول من خلال مساهمات الدول الأعضاء، مع دعم أميركي كبير بموجب التزامات الرئيس جيمي كارتر.

 وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير حسين هريدي، إن «مصر تحرص بشكل مستمر على عقد لقاءات مع (البعثة المتعددة الجنسيات) لتنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر والاستماع إلى الرؤى المشتركة بشأن طبيعية الأوضاع في سيناء».

 وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «مصر نفت مراراً توزيع قواتها في سيناء بما يخالف اتفاق السلام، وفي المقابل فهي لديها الحق بأن تدافع عن أراضيها في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأن إسرائيل اعتادت على (المناوشات) السياسية وتوجيه اتهامات باطلة لا تعبر عن مخاوف حقيقية وهو ما تعمل مصر للرد عليه».

وخلال هذا الشهر أفاد موقع «أكسيوس» الأميركي، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط على مصر لتقليص «الحشد العسكري الحالي» في سيناء، وفقاً لما ذكره مسؤول أميركي ومسؤولان إسرائيليان للموقع.

وهو ما ردت عليه «الهيئة العامة للاستعلامات المصرية» سريعاً، وأكدت أن «القوات الموجودة في سيناء في الأصل تستهدف تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب، وفي إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، التي تحرص مصر تماماً على استمرارها».

وآنذاك، قال عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من يخالف اتفاقية السلام»، مؤكداً أن «القوات الإسرائيلية احتلت محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، بطول 14 كيلومتراً على الحدود المصرية مع غزة، بما يخالف البروتوكول الأمني الموقع عام 2005».