دعت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، الأحد، الكوادر التعليمية إلى استئناف الدروس ووقف الإضراب المستمر منذ أكثر من شهر، محذرة من أن استمرار تعليق العملية التعليمية يهدد مستقبل الطلاب ويتركهم عرضة للتشرد وضياع الوقت.

وأوضحت السلطة في بيان أن التعليم يشكل "الحصن الآمن والنجاة"، مؤكدة أن المعلمين مؤتمنون على "أغلى ما نملك: أبناؤنا وبناتنا"، وشددت على أهمية توحيد الصف بين السلطة والمعلمين والمجتمع لتجاوز الأزمة.

وأشار البيان إلى أن المحافظة تنفق شهريًا أكثر من 2.1 مليار ريال يمني لدعم استقرار التعليم والوفاء بالتزاماتها تجاه المتعاقدين، مؤكدة استمرار هذا الدعم وزيادته وفق الإمكانيات المتاحة. كما أعلنت عن ترتيب لقاء عاجل يجمع ممثلي المعلمين برئيس الوزراء وقيادة وزارة التربية والتعليم لمناقشة مطالبهم، مؤكدة أنها لم تتخذ أي إجراءات قانونية ضد المعلمين حتى الآن، لكنها قد تضطر للتعاقد مع بدلاء في حال استمرار غياب المتعاقدين عن الصفوف الدراسية.

ووجهت السلطات إدارات التربية والتعليم في الساحل والوادي باستدعاء جميع المعلمين المنتدبين إلى جهات أخرى وإعادتهم إلى مدارسهم، معتبرة أن مصلحة الطلاب ومستقبلهم يجب أن تكون فوق أي اعتبار.

ويطالب المعلمون المضربون بصرف رواتبهم المتوقفة منذ أربعة أشهر وزيادتها لمواجهة الأوضاع المعيشية المتدهورة في ظل الحرب والأزمة الاقتصادية المستمرة منذ أكثر من عقد. ويأتي ذلك بعد انطلاق العام الدراسي الجديد في مناطق الحكومة الشرعية نهاية شهر أغسطس الماضي.