دخل مجلس القيادة الرئاسي اليمني أخطر مراحله منذ تأسيسه قبل أكثر من ثلاث سنوات ونصف، بعدما فجّرت قرارات عضو المجلس ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي – بتعيينات أحادية خارج صلاحياته – شرارة تصعيد غير مسبوق. وسرعان ما توحّد خطاب قيادات الانتقالي في مهاجمة رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي واتهامه بالانفراد بالقرار، في مؤشر على هشاشة البنية المؤسسية للمجلس الذي أُنشئ برعاية سعودية–إماراتية ليكون مظلة توافقية للقوى المناهضة لمليشيا الحوثي الإرهابية، لكنه اليوم يتحول إلى ساحة انقسام وصراع داخلي يهدد بفقدان وظيفته الأساسية ويكشف عمق الشرخ بين أعضائه.

قرارات الزبيدي الشرارة الأولى

قبل أيام، أصدر الزبيدي قرارات تعيين في مواقع حكومية حساسة متجاوزاً الصلاحيات التي يملكها كعضو في المجلس. وبحكم سيطرة قواته على العاصمة المؤقتة عدن، فرض تلك القرارات كأمر واقع في اليوم التالي. هذه الخطوة لم تكن معزولة، بل جاءت امتداداً لمسار تصاعدي اتبعه الانتقالي خلال الأشهر الماضية، مركّزاً على تكريس نفوذه في مؤسسات الدولة.

وبالتوازي، أصدر المجلس الانتقالي بياناً هاجم فيه ما وصفه بـ"الممارسات المرفوضة"، مثل عرقلة صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، وتعطيل تنفيذ اتفاق الرياض، وتمكين قوى سياسية أخرى على حسابه. وأكد البيان أن "الشراكة الحقيقية لا يمكن أن تقوم على التجاهل أو الانتقاص أو الإقصاء"، ملمحاً إلى أن الحل يكمن في تمكين الكوادر الجنوبية وإعادة توزيع النفوذ وفق أولويات الانتقالي.

البحسني: قوى خفية تتحكم بالمسار

في خضم التصعيد، خرج عضو المجلس الرئاسي اللواء فرج البحسني – وهو أيضاً نائب رئيس المجلس الانتقالي – بتصريحات حملت انتقاداً واضحاً لرئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي.

وقال البحسني في منشور على منصة "إكس" إن "المجلس ومنذ تأسيسه كان بحاجة عاجلة إلى إقرار لائحة عمل تنظم مهامه وصلاحياته، لكن ما برز هو التهرّب من إشراك كافة الأعضاء، ما أفسح المجال لقوى خفية لإدارة المسار وفق مصالحها الخاصة".

وأضاف أن "المسؤولية اليوم تاريخية تقع على عاتق التحالف والقوى السياسية"، داعياً إلى تصحيح المسار وإقرار لائحة واضحة تُلزم بتوزيع المهام والصلاحيات بين الأعضاء. وختم تحذيره بالقول: "إن الإصغاء لنبض الشارع لم يعد خيارًا بل واجباً، وإلا فإن التاريخ لن يرحم المتقاعسين".

المحرمي: القرارات الفردية سبب الانقسام

عقب ذلك، كسر عضو المجلس الرئاسي أبو زرعة المحرمي (نائب رئيس المجلس الانتقالي) صمته الطويل، وقال في أول منشور له منذ شهر: "لا يخفى على أحد أن القرارات الفردية كانت سبباً رئيسياً في الانقسام داخل مجلس القيادة".

وشدد على أن "عدم الالتزام بالتفويض الوارد في قرار نقل السلطة، الذي منح المجلس بكامل أعضائه الصلاحيات، قد يعيق العملية السياسية ويؤثر على الاستقرار"، مؤكداً أن الانفراد بالقرار "يؤدي إلى تدهور الثقة بين الأعضاء ويعرقل جهود بناء المؤسسات الوطنية وتوحيد الصف".

وختم المحرمي بالقول: "من الضروري الالتزام الصارم ببنود التفويض والمسؤولية الجماعية في اتخاذ القرار لضمان استقرار البلاد وسلاسة العملية السياسية".

هيئة التشاور تدخل على الخط

التطورات لم تتوقف عند حدود المجلس الرئاسي، إذ دخلت هيئة التشاور والمصالحة على خط الأزمة. فقد أعلن نائب رئيس الهيئة القاضي أكرم نصيب العامري استئناف أعماله بعد تعليق دام أكثر من شهر احتجاجاً على الأوضاع في حضرموت.

وقال العامري إن قراره جاء "إيماناً بأهمية الدور المناط بالهيئة في هذه المرحلة الحساسة، وبما يسهم في دعم مجلس القيادة وتعزيز تماسكه"، مشيراً إلى أن استئناف عمله يعكس "روح المسؤولية الوطنية".

رئاسة الهيئة رحبت بقراره، مؤكدة أن "التباينات الأخيرة داخل المجلس الرئاسي وغياب آلية تشاركية واضحة في صنع القرار تسببت في تعطيل ملفات مهمة أبرزها ملف حضرموت"، داعية جميع الأعضاء إلى التكاتف وتغليب المصلحة الوطنية.

الغيثي والشرفي: أزمة بنيوية وحاجة إلى حوار

في موازاة ذلك، دعا رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي – وهو قيادي في الانتقالي – إلى "حوار جاد يفضي إلى آلية تشاركية لصناعة القرار"، مؤكداً أن "الهيئة بذلت جهوداً كبيرة لكنها تحتاج إلى توافق حقيقي داخل المجلس لتجاوز حالة الجمود".

أما أنيس الشرفي، رئيس الهيئة السياسية للانتقالي، فاعتبر أن "الصراعات داخل المجلس لم تعد مجرد خلاف سياسي، بل أزمة بنيوية تهدد بانهيار المجلس الرئاسي إن لم يتم تدارك الأمر بعملية إصلاح جذري". وأضاف: "المطلوب حوار حاسم يعالج جذور الصراع لا مجرد حلول مؤقتة".

خلفية التصعيد ودور أبوظبي

يرجّح مراقبون أن توحيد خطاب قيادات الانتقالي ضد رئيس المجلس جاء نتيجة لقاءات جرت مؤخراً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث نُظر إليها كخطوة لتدشين مرحلة جديدة من التصعيد. هذا التصعيد يتماهى مع الخطاب الانفصالي للانتقالي الذي يصر على أنه "الممثل الحصري لشعب الجنوب"، مستنداً إلى الدعم السياسي والعسكري الذي تقدمه له أبوظبي.

قراءة في المشهد

يُظهر التصعيد الأخير أن الأزمة داخل المجلس الرئاسي ليست مجرد خلاف على التعيينات أو الصلاحيات، بل صراع عميق على هوية الدولة اليمنية نفسها: هل تبقى دولة موحدة تُدار من مؤسسات شرعية؟ أم تتشظى لصالح مشاريع مناطقية وجهوية أبرزها مشروع الانفصال الذي يتبناه الانتقالي؟

اللافت أن التصعيد جاء في وقت كانت فيه الحكومة قد حققت إصلاحات مالية ونقدية لقيت إشادة محلية ودولية، وهو ما يعكس – وفق محللين – محاولة من الانتقالي لتقويض نجاحات الحكومة وتوظيف ورقة الرواتب والخدمات كأداة ضغط سياسي.

يمكن القول إن مجلس القيادة الرئاسي يمر اليوم بأخطر اختبار منذ تأسيسه. فغياب آلية تشاركية واضحة، وتنامي نفوذ الانتقالي بدعم إماراتي، إضافة إلى التباينات بين الأعضاء، تجعل مستقبل المجلس على المحك. وإذا لم يتحرك التحالف العربي والقوى الوطنية لإرساء قواعد عمل جماعي ملزم، فإن شبح الانهيار الكامل للمجلس قد يصبح أقرب من أي وقت مضى، ما يفتح الباب أمام فراغ سياسي جديد يزيد من تعقيدات المشهد اليمني.