دعت ندوة حقوقية المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، لوقف انتهاكاتها المتواصلة ضد التعليم في اليمن، وإنشاء آليات رقابية دولية لحماية المدارس من الاستهداف العسكري.

جاء ذلك خلال ندوة نظّمها المركز اليمني الهولندي لحقوق الإنسان، ونقابة المعلمين اليمنيين، والشبكة اليمنية لروابط الضحايا عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت عنوان: "التعليم في مرمى الانتهاكات.. تداعيات جرائم الحوثيين على مستقبل أطفال اليمن".

وأكدت الندوة على أهمية دعم برامج التعليم البديلة في المناطق المحررة والمخيمات، وتوثيق الانتهاكات وإحالتها إلى المحاكم الدولية، وتعزيز دور الإعلام والمجتمع المدني في فضح ممارسات المليشيا الحوثية بحق العملية التعليمية.

وأشارت إلى أن التعليم في اليمن يواجه أخطر مرحلة في تاريخه المعاصر نتيجة الانتهاكات الحوثية الممنهجة، التي حولت المدارس من منابر للعلم إلى ميادين حرب وأدلجة، موضحة تضرر آلاف المنشآت التعليمية بشكل جزئي أو كلي، وانقطاع رواتب المعلمين منذ 2016 ما أدى إلى نزيف الكفاءات التربوية، واضطرار ملايين الأطفال لترك مقاعد الدراسة.

وناقشت الندوة خطورة "المعسكرات الصيفية" التي تنظمها المليشيا الحوثية، والتي تحولت إلى أدوات لتجنيد الأطفال وغسل عقولهم بأفكار متطرفة، مؤكدة أن هذه الممارسات تهدد مستقبل العملية التعليمية ومستقبل اليمن بأسره.

كما استعرض المشاركون عمليات تحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية ومخازن للسلاح، واستهداف المعلمين بالاعتقال والتنكيل والقتل، وتجريد الأطفال من التعليم والزج بهم في جبهات القتال، حيث تشير التقارير الأممية إلى أن عشرات الآلاف من الأطفال أصبحوا ضحايا لهذه الانتهاكات.

وشددت الندوة على خطورة إقحام الفكر الطائفي في المناهج التعليمية من خلال تعديلات حوثية تهدد وحدة النسيج الاجتماعي وتزرع الكراهية والعنف، مستهدفة خلق جيل مؤدلج خاضع للمشروع الحوثي بعيداً عن قيم المواطنة والدولة المدنية.

وطالبت الندوة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتكثيف جهودها لوقف الانتهاكات، وإعادة تأهيل المدارس، ودعم المعلمين مادياً ومعنوياً لضمان حماية التعليم وحفظ مستقبل الأطفال في اليمن.