أكد مجلس الوزراء اليمني أن إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن، مشددًا على أن أي جهود أممية أو دولية يجب أن تركز على معالجة جذور الأزمة ومحاسبة الطرف المعرقل لجهود السلام.

وجدد المجلس التزام الحكومة بخيار السلام العادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليًا، والمؤيدة إقليميًا ودوليًا.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، الأربعاء 13 اغسطس، في العاصمة المؤقتة عدن، والذي وقف خلاله على الإحاطة التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أمس، أمام مجلس الأمن الدولي.

وشدد المجلس على أن الإشارات الواردة في إحاطة المبعوث الأممي حول ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية، ومنها إصدار عملات غير قانونية، وتوسيع الهجمات البحرية في البحر الأحمر، وعرقلة حركة الموانئ، واحتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، تمثل جرائم وانتهاكات تستوجب اتخاذ إجراءات عملية رادعة، وليس الاكتفاء بالإدانات اللفظية.