أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية تعميماً جديداً يقضي بعدم قبول ضمانات عُقال الحارات في محافظة الحديدة، في خطوة اعتبرها محللون ضربة قوية للنسيج المجتمعي اليمني وأداة لتكريس سلطة المشرفين الحوثيين المعينين خارج إطار القانون.

وجاء التعميم، الموقع من مدير عام شرطة الحديدة المعين من مليشيا الحوثي والموجه إلى رئيس نيابة الاستئناف، ليؤكد عدم الاعتداد بضمانات العقال في قضايا المطلوبين أمنياً أو أثناء التحقيقات، مما يلغي عملياً الدور التقليدي للعقال في حل النزاعات وضمان الحضور أمام الجهات القضائية، وهو دور متوارث ومعمول به منذ عقود في المجتمع اليمني.

ويرى ناشطون أن القرار يمثل تصعيداً خطيراً من قبل مليشيا الحوثي لإقصاء السلطات المحلية وأعراف المجتمع، واستبدالها بنفوذ المشرفين الحوثيين، في إطار سياسة إحكام السيطرة على مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وأكد مدير مكتب الإعلام بمحافظة الحديدة، علي حميد الأهدل، أن هذه الخطوة تعكس استهدافاً ممنهجاً لدور العقال وضرباً لأعراف المجتمع اليمني، مشيراً إلى أن المليشيا تسعى لإحلال سلطتها الميليشياوية الكهنوتية ولغة القمع محل النظام والقانون، مما يعمق الانقسامات ويُفقد المجتمع أدواته التقليدية للحفاظ على الأمن والاستقرار.

يأتي هذا التعميم في سياق تصاعد الممارسات القمعية التي تنتهجها المليشيا في مناطق سيطرتها، والتي تؤثر سلباً على النسيج الاجتماعي وتهدد السلم الأهلي في محافظة الحديدة.