أعلنت اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، الخميس 7 أغسطس، عن حزمة إجراءات وتطمينات عقب التوترات الأمنية التي شهدتها مديرية تريم خلال الأيام الماضية، إثر قيام محتجين بقطع الطريق الدولي الرئيسي، ما تسبب في أضرار مادية جسيمة وعطّل حركة المواطنين.

وقالت اللجنة في بيان رسمي إن إغلاق الطريق تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة تلف كميات كبيرة من البضائع والسلع، إضافة إلى تذمر السكان من تعذر تنقلهم إلى أعمالهم ومصالحهم في المديريات المجاورة. وأكدت اللجنة أنها بذلت جهوداً واسعة للتواصل مع الشخصيات الاجتماعية والوجهاء، الذين أدانوا هذا الفعل باعتباره إساءة لسمعة تريم الدينية والثقافية وتهديداً للسلم المجتمعي.

وشددت اللجنة على أن الأمن والاستقرار يشكلان أساس الحياة الكريمة وضمان حرية التنقل والحفاظ على الحقوق العامة والخاصة، مؤكدة أن الجهات الأمنية لن تسمح بانفلات الوضع الأمني أو المساس بهيبة الدولة. ودعت المواطنين إلى التعاون مع قوات الأمن المنتشرة، معتبرة أن حماية الأمن مسؤولية جماعية وأن رجال الأمن جزء من المجتمع ويؤدون واجبهم الوطني المستحق للدعم والمؤازرة.

فيما يتعلق بمقتل الشاب يادين، أوضحت اللجنة أن التحقيقات مستمرة وستسلك مجراها القانوني حتى إظهار الحقيقة والاحتكام إلى القضاء، مضيفة أنه تم التوجيه بمعالجة الجرحى من المدنيين والعسكريين وجبر ضرر المصابين، إلى جانب إصدار توجيهات بالإفراج عن كافة الموقوفين كخطوة لتهدئة الأوضاع وتقديراً لدور عقلاء ووجهاء تريم.

ودعت اللجنة السلطات المحلية في المديريات إلى مراقبة الأسعار وتطبيق قرارات البنك المركزي المتعلقة بتعديلها بما يتوافق مع تحسن سعر صرف العملة، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين.

واختتمت اللجنة بيانها بدعوة موجهة إلى القوى السياسية والإعلامية إلى انتهاج خطاب مسؤول يراعي الظروف الراهنة، والتمسك بالتعبير السلمي في إطار الدستور والقانون، بعيداً عن الإضرار بالمصالح العامة أو تهديد الأمن، مؤكدة أن الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ووحدة الصف هو السبيل لتعزيز الأمن والاستقرار في تريم وكل مديريات الوادي.

وفي سياق متصل، نفذت قوات أمنية وعسكرية فجر الخميس حملة واسعة لإعادة فتح الطريق الدولي الرابط بين محافظتي حضرموت والمهرة، بعد أكثر من أسبوع على إغلاقه من قبل المحتجين في مدينة تريم. ورافق الحملة انتشار مكثف لقوات الأمن والجيش واستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المعتصمين.

وأدت المواجهات إلى إصابة اثنين من المحتجين برصاص في مناطق حرجة، نُقلا على إثرها إلى مستشفى سيئون لتلقي العلاج. وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من مقتل محتج برصاص قوات الأمن أثناء فض مظاهرات سابقة.

وأزالت القوات الحواجز التي كانت تعيق مرور شاحنات النقل (القواطر) المتوقفة، في حين لا تزال وحدات أمنية متمركزة في الموقع تحسباً لأي تصعيد جديد.

وتشهد مدينة تريم وعدد من مديريات وادي وساحل حضرموت موجة احتجاجات شعبية متصاعدة تنديداً بتدهور الأوضاع المعيشية، انهيار العملة المحلية، وتردي الخدمات الأساسية، خصوصاً الكهرباء. كما شهدت مدينتا المكلا وسيئون تظاهرات واحتجاجات واسعة شارك فيها مئات المواطنين، مع اشتباكات مع قوات الأمن أسفرت عن إصابات واعتقالات.

وتسببت هذه الاحتجاجات في شلل جزئي لحركة المرور على الطريق الدولي، وسط توتر متصاعد وغموض بشأن حلول حكومية فعالة، رغم تدخلات متفرقة لم تهدئ غضب الشارع.

وتأتي هذه التحركات الشعبية في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالبلاد، مما زاد من غضب المواطنين في عدة محافظات بينها حضرموت وعدن وتعز، حيث يعاني السكان من انقطاعات متكررة في الكهرباء وارتفاع حاد بأسعار السلع الأساسية.